أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، تنظيم زيارة لوفد من أعضاء الجمعية إلى تركيا خلال شهر يناير المقبل، لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع نظرائهم الأتراك، وسيضم الوفد ممثلين من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بالترويج لفرص الاستثمار وتنمية الأعمال وعلى رأسهم وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
,جاء ذلك خلال اجتماع الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري التركي، أمس الأحد، لمناقشة رؤية المجلس والذي يحتفل بالذكرى 30 على انشائه في عام 1993، لاستعادة الزيارات المشتركة للحكومة ورجال الأعمال بين البلدين.
قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية لم تتوقف يومًا على الرغم مما شهدته العلاقات السياسية من توتر خلال فترة 10 سنوات السابقة، مضيفًا أنه بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوي السفراء يتطلع مجتمع الأعمال إلى مزيدًا من التعاون المصري التركي في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
,من جانبه قال عادل اللمعي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، إن الجانب المصري، تواصل مع الجهة المناظرة له في تركيا بشأن تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري، وتم الاتفاق على تنظيم رحلة عمل وعقد لقاءات ثنائية على مستوي رجال الأعمال والحكومة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال الأتراك.
,أضاف أن المجلس سيعمل على تعزيز التعاون مع السفير المصري بإسطنبول وكذلك السفير التركي بالقاهرة لتحقيق أكبر استفادة للمجلس من عودة العلاقات الدبلوماسية على مستوي زيادة حركة التجارة وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التواصل مع صندوق مصر السيادي بشأن وضع قوائم بالمشروعات المتاحة للدخول في شراكات استثمارية وذلك لوضع أجندة واضحة ومحددة للتعاون الاقتصادي المشترك.
وأشار أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وفق الأرقام الرسمية بلغ 10 مليارات دولار، كما أن الميزان التجاري في صالح مصر بسبب صادرات الغاز العام الماضي بقيمة 2 مليار دولار تقريبا.
من جانبه اقترح المهندس مجد الدين المنزلاوي، أمين عام الجمعية، الترويج لفرص التعاون السياحي مع شركات السياحة التركية وتشجيع رحلات الطيران من أسطنبول لشرم الشيخ.
وقال السفير عبد الرحمن صلاح العضو الفخري ومستشار مجلس الأعمال المصري التركي وسفير مصر السابق في تركيا، إن مصر لم تبدي أية تحفظات على التعاون الاقتصادي مع تركيا، كما حافظت على كل أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري وكذلك قوة العمل بالسفارة المصرية في اسطنبول والمكتب التجاري.
أضاف أن مشكلة التأشيرات تم حلها بشكل نهائي لشباب ورجال الأعمال الاتراك، ويسمح الآن بالدخول بدون تأشيرة ويتم الحصول عليها في مقر الوصول، وألغت الحكومة التأشيرة المسبقة لتنشيط السياحة.
من جهتها قالت إيمان سعيد، مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن في السنوات الماضية حدث تطور كبير في جاذبية مناخ الأعمال في مصر للمستثمرين الاتراك، من حيث تيسيرات في الاجراءات والحوافز والقرارات وخاصة التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار وكذلك وجود خريطة استثمارية لفرص الاستثمار ومنح الرخص الذهبية للمستثمرين.
وأضافت كما أن المناطق الحرة أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية ومنها التركية، مؤكدة أن الأهم هو الترويج لفرص الاستثمار داخل منظمات الأعمال التركية، من خلال تشكيل وفد قطاعيا يضم شركات هدفها استثماري وأخرى تهتم بالتجارة.
وذكرت أن تركيا تحتل المركز ال 18 ضمن الدول المستثمرة في مصر، وبلغ عدد الشركات التي بها مساهمات تركية في مصر 740 شركة، بينما بلغت أرصدة الاستثمارات التركية 793.4 مليون دولار حتى نهاية شهر يونيو 2022، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة يأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للقطاعات التركية المستثمرة في مصر بنسبة 85% ويليه القطاع الخدمي.
في نهاية الاجتماع اتفق أعضاء المجلس، على أن الفترة الحالية هي الأمثل للترويج لفرص الاستثمار بمصر لجذب الاستثمارات التركية والأجنبية خاصة وأن عدد كبير من الصناعات في أوروبا وآسيا تبحث نقل قواعد إنتاجها لمصر، مؤكدين على أهمية توفير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات لجذب رؤوس الأموال الاجنبية.
واقترح أعضاء المجلس إصدار توصية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بشأن تخصيص منطقة صناعية للدول الأوروبية، بالإضافة إلى الترويج لفرص الشراكات بين رجال الأعمال المصريين والأتراك بالدول المستهدفة لمصر في قطاعات المقاولات خاصة في ليبيا والخليج وافريقيا.
