قالت وزارة العمل، إنها تعمل على تنفيذ خطة لربط مُخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، من خلال عدة مشروعات، من بينها التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية، لتطوير 23 مدرسة فنية، وذلك تحقيقاً للتكامل بين وزارات وجهات الدولة المختصة، ويستهدف التطوير البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية والمناهج.
كما تجرى وزارة العمل بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، على تنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة لها ورفع قدراتهم المهنية بما يتماشى مع التطوير الذي يقوم به قطاع الأعمال العام، حيث يشمل التطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأيضا التعاون مع مبادرة " إبدأ" لتطوير عدد من مراكز التدريب المهني والمدارس الفنية التابعة لوزارة العمل والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك من خلال استهداف بعض المدارس والمراكز كنموذج يُحتذى به في التطوير وبمشاركة من القطاع الخاص .
أما لتأهيل عمالة مصرية ماهرة لسوق العمل بالخارج، فقد وقعت وزارة العمل بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة يهدف إلى تدريب مدربي وزارة العمل، وتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة بسوق العمل الأوروبى، والتعاون الفنى مع الوزارة لتطوير مراكز التدريب التابعة لها.
وكانت قد وزارة العمل أنها على مدار 10 سنوات، عملت على خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة في الانخفاض تدريجيا منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وعودة حركة السياحة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع عدد المشروعات القومية مما ساهم في تنشيط عجلة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتراجعت من %11.85 عام ،2011 و%13.15 عام ،2013 حتى %7.44 في عام 2021، وتباطأت خلال الربع الأول من عام 2023 إلى %7.1 مقارنة بـ 7.2 % خلال الربع الأخير من عام 2022.
