شارك الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة فى جلسة العمل نحو النمو الأخضر بين البنك الدولى وكوريا ومصر، ضمن فعاليات أيام كوريا للابتكار الأخضر 2023، كمنصة للتعرف على الحلول المتطورة وتعزيز الشراكات، والذى ينفذه البنك الدولى بهدف تبادل المعرفة حول النمو الأخضر، بتمويل من الصندوق الاستئمانى الكورى للنمو الأخضر (KGGTF)، لتعزيز تبادل النهج المبتكرة للتنمية المستدامة، وجذب الخبراء العالميين فى النمو الأخضر وتغير المناخ والاستدامة، حيث يقام الحدث فى مصر فى الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023 تحت شعار "رفع مستوى آثار النمو الأخضر"، وذلك بمشاركة ريتشارد دامانيا كبير اقتصاديين بقطاع التنمية المستدامة بالبنك الدولى، وسونج وكيم من البعثة الرئاسية الكورية للحياد الكربونى والنمو الأخضر.
وأكد الدكتور على أبو سنة، على أهمية النمو الأخضر خاصة فى السنوات الأخيرة التى سعت فيها مصر لدمج معايير الاستدامة فى السياسات، وكان وضع معايير الاستدامة البيئية جزء من عملية التنمية، لضمان صون الموارد الطبيعية، من خلال تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، فالبيئة تؤثر على مختلف النواحى كالاقتصاد والصحة والصناعة، خاصة فى ظل المعايير العالمية الحالية التى تتطلب مراعاة المعايير البيئية، بما يؤثر على التنافسية.
واستعرض أبو سنة، بعض خطوات مصر والسياسات التى وضعتها لتحقيق النمو الأخضر، ومنها اصدار مجلس الوزراء معايير الاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتى التخطيط والبيئة، واعلان هدف تخضير الموازنة العامة بحلول 2030، وهو التزام مهم للحكومة المصرية، وايضا إصدار اول سندات خضراء فى الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار، والتى تعد الأولى من نوعها فى المنطقة، وخلال الإعداد لمؤتمر المناخ COP 27 أعلنت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتم ترجمتها إلى خطة استثمارية ضمت 40 مشروع تم تلخيصها إلى 9 مشروعات ذات اولوية قصوى للتنفيذ تحت مظلة "نوفي" لرابطة الغذاء والماء والطاقة، والتى تقوم على استخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه لتوفير الأمن الغذائى، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء.
وأضاف رئيس الجهاز، أن مصر ايضا قامت بتحديث خطة مساهماتها الوطنية المحددة، وتتضمن العمل على تقليل انبعاثات الكربون من 3 قطاعات رئيسية، وتم تحديثها مرة اخرى مؤخرا لزيادة الطموح بتحقيق نسبة 42% طاقة متجددة فى خليط الطاقة بحلول 2030 بدلا من 2035.
وأشار أبو سنة، إلى أن مشروعات كفاءة استهلاك الطاقة فى القطاع الصناعى من النماذج الجيدة التى تعكس التغير المحقق فى النظرة إلى البيئة، ومدى الربحية المحققة لجميع الاطراف من تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة سواء فى جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيات، مما عزز قدرة الدولة على التصدير للدول الأخرى، وانعكس على البيئة بتقليل ما يقرب من مليون طن من ثانى اكسيد الكربون، حيث اعتمد على تحفيز الصناعة على تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تقديم الدلائل على العوائد المحققة من اتباع الممارسات الصديقة للبيئة، والقدرة التنافسية للمنتج المصرى وتعزيز التصدير للخارج.
وأكد أبو سنة، على أهمية تسخير العلم والمعرفة فى المساعدة على تخطى التحديات، وهذا يمكن أن يكون أحد مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والكورية من خلال الصندوق الاستئمانى الكورى للنمو الأخضر بتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى، كما أعرب عن تطلعه لتوسيع قاعدة التعاون فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى 2023 /2027، بتنفيذ العديد من النماذج التى تدعم النمو الأخضر كالنقل المستدام وإدارة المخلفات.
وتحدث رئيس الجهاز عن المجالات الواعدة للتعاون بين مصر وكوريا فى قطاع البيئة، ومنها استمرار التعاون القائم فى مجال إدارة المخلفات سواء البلدية أو الخطرة، وتكرار التجارب الناجحة وجذب الفرص الاستثمارية فى هذا المجال، واشراك القطاع الخاص، وأيضا التعاون فى مجال إدارة المياه، والاقتصاد الحيوى، إلى جانب تعزيز تكنولوجيا الطاقة النظيفة ومنها الهيدروجين الأخضر، حيث تسعى مصر لأن تكون مركزا اقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ويلقى اهتمام كبير من القيادة السياسية.
