وشدد الملحق الدبلوماسي بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله الحربي - أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة تحت بند (سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة، على أن أحد أبرز الأسباب التي تؤدي لإضعاف مبدأ سيادة القانون الازدواجية في المعايير التي يتم خلالها التعامل مع الخروقات الجسيمة لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها مستشهدا بما حدث لدى الأشقاء الفلسطينيين على ضوء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الأخير.

وأكد أن احترام مبدأ سيادة القانون يتطلب منا جميعا التعامل بعدالة مع مختلف انتهاكات القانون الدولي دون انتقائية أو تمييز، قائلا إن دولة الكويت تؤكد أن سيادة القانون على المستوى الدولي وتطبيقه واجب على جميع الدول وأن الفهم المشترك لهذا المبدأ يجب أن يقوم على الالتزام بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية .

وأشار إلى أن سيادة القانون مفهوم راسخ في ميثاق الأمم المتحدة الذي نص على أن أحد أهداف هذه المنظمة هو إيجاد الظروف التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي .

وأعرب عن دعم دولة الكويت الكامل لجهود الأمم المتحدة بشأن تعزيز مبدأ سيادة القانون الذي يدفع قدما جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لاستكمال مسيرة العمل نحو عالم يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وأوضح الحربي أن أهمية سيادة القانون على الصعيد المحلي تنعكس في الأمن الذي تنعم به المجتمعات المحتكمة إلى دستور وقوانين تكفل المساواة والعدالة بين أفرادها وتؤكد احترام حقوق الإنسان وتحقق التكامل بين القوانين الوطنية والصكوك والالتزامات الدولية.

ولفت في هذا الصدد إلى دستور دولة الكويت الذي أطر العمل المؤسسي وعزز المسيرة الديمقراطية ومفهوم الحريات، مضيفا أنه كفل الحريات العامة والحقوق المدنية وأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، مشددا على أن سيادة القانون على المستوى الدولي تمثل حجر أساس العلاقات الدولية" .. مشيرا إلى أن الامتثال للقانون الدولي بمختلف مصادره والالتزام بالمسؤوليات الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات هي مرتكزات تاريخية أوجدت الاستقرار في مجتمعنا الدولي .