على مدار 75 عاما، لعبت مصر دورًا كبيرًا على مدى تاريخ القضية الفلسطينية، إذ كان لها دور فاعل في المساهمة بإنهاء الأزمات بالمنطقة العربية وإعادة الاستقرار لها، مُرتكزة على ما لديها من قوة ومكانة.
ففى سبعينيات القرن الماضى، واصلت القاهرة جهودها بقبول مبادرة "روجرز" 1970، والتي تضمنت ضرورة إحلال السلام فى المنطقة، وإجراء مفاوضات تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي، وكيفية تنفيذ القرار 242، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967.
وعززت مصر جهودها فى هذا الصدد، باقتراح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فكرة إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة سبتمبر 1972، ردًا على ادعاءات جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك، بعدم وجود شعب فلسطينى.
وتوّج "السادات" جهود بلاده التاريخية بإعلان مبادرته التاريخية وزيارة إسرائيل نوفمبر 1977، ليؤكد أمام الكنيست الإسرائيلي مصداقية التوجه المصري نحو السلام الشامل.
وأتت المبادرات المصرية ثمارها في 1988، عندما أقر المجلس الوطني الفلسطيني وثيقة الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية بالجزائر، إذ كان ذلك تطبيقًا لدعوة مصرية سبقت هذا التاريخ بـ 10 سنوات بإقامة حكومة فلسطينية تحظى بقبول دولي.
وفي يونيو 1989، طرح الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، خطته للسلام، وتضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية، طبقًا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإقرار الحقوق السياسية للفلسطينيين، ثم تعززت هذه الجهود في أكتوبر من العام نفسه، حيث أبدت مصر ترحيبها بمبادرة "جيمس بيكر"، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والتي تضمنت إجراء حوار فلسطيني – إسرائيلي كخطوة باتجاه السلام.
وخلال التسعينيات، برز دور مصر الداعي للسلام، من خلال المشاركة في سبتمبر 1993، بتوقيع اتفاق أوسلو الذي توصل إليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، ثم لعبت مصر دورًا بارزًا حتى إتمام توقيع "بروتوكول القاهرة" أغسطس 1995، الذي تضمن نقل عدد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية.
وقادت مصر جهودًا بارزة لتوقيع اتفاق الخليل عام 1997، حول الإطار العام للترتيبات الأمنية بالمدينة والمراحل التالية من إعادة الانتشار، كما شاركت مصر في المبادرة العربية ديسمبر من العام نفسه، والتي تقضي برفع التمثيل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة من "مراقب" إلى مكانة "شبه دولة".
وقرب نهاية القرن الماضي، دعت مصر، بالشراكة مع فرنسا، إلى عقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مايو 1998، كما ساندت مصر الجانب الفلسطيني في مطالبته بالالتزام باتفاق "واي بلانتيشن"، الذى توصل إليه مع إسرائيل باعتباره تطبيقًا لاتفاقات "أوسلو".
وافتتحت مصر جهودها بالألفية الجديدة، بطرح مبادرة لوقف العنف واستئناف المفاوضات مارس 2001، ثم اقترح "مبارك" في يونيو 2022، إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في عام 2003، ومناقشة القضايا الشائكة مثل القدس والمستوطنات وغيرهما، ثم شاركت مصر بقوة في الجهود التي أدت إلى إقرار خطة خريطة الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية أكتوبر 2002.
وأيدت مصر وثيقة جنيف غير الرسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين ديسمبر 2003، باعتبارها نموذج سلام متوازن، كما طرحت مصر مبادرة للقيام بدور مباشر في تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة يونيو 2004، ثم دعمت مصر رؤيتها للقضية الفلسطينية بتأكيد ضرورة أن تكون عملية التفاوض بين الجانبين ذات إطار زمني معقول وليست مفتوحة الأمد، ديسمبر 2008.
وأكد "مبارك" في فبراير 2009، أن القضية الفلسطينية لا تحتمل التأجيل، وأنه يتطلع لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة بلا انتظار.
ظلت الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية راسخة في عهد "السيسي"، حيث أكدت مصر منذ 2014، رفضها التام للممارسات الإسرائيلية الغاشمة، وتعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.
وعقب عدوان مايو 2021، وجّه الرئيس المصري بنقل المرضى والحالات الحرجة للعلاج بالقاهرة، كما أرسل الهلال الأحمر المصري مواد إغاثية ومستلزمات طبية إلى القطاع، وجهّزت وزارة الصحة المصرية 3 مستشفيات لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، عبر ميناء رفح البري.
ونجحت الجهود المصرية في إحلال الهدنة بقطاع غزة منذ 2014 مرتين، حيث تُوّجت المساعي المصرية بالنجاح في مايو 2021، بإحلال الهدنة ووقف إطلاق النار غير المشروط بالقطاع، وهي الجهود التي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعمه لها تحديدًا لوقف إطلاق النار.
وفي سبعينيات القرن الماضي، واصلت القاهرة جهودها بقبول مبادرة "روجرز" 1970، والتي تضمنت ضرورة إحلال السلام في المنطقة، وإجراء مفاوضات تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي، وكيفية تنفيذ القرار 242، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967.
وعززت مصر جهودها في هذا الصدد، باقتراح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فكرة إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة سبتمبر 1972، ردًا على ادعاءات جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك، بعدم وجود شعب فلسطيني.
وتوّج "السادات" جهود بلاده التاريخية بإعلان مبادرته التاريخية وزيارة إسرائيل نوفمبر 1977، ليؤكد أمام الكنيست الإسرائيلي مصداقية التوجه المصري نحو السلام الشامل.
وأتت المبادرات المصرية ثمارها في 1988، عندما أقر المجلس الوطني الفلسطيني وثيقة الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية بالجزائر، إذ كان ذلك تطبيقًا لدعوة مصرية سبقت هذا التاريخ بـ 10 سنوات بإقامة حكومة فلسطينية تحظى بقبول دولي.
وفي يونيو 1989، طرح الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، خطته للسلام، وتضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية، طبقًا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإقرار الحقوق السياسية للفلسطينيين، ثم تعززت هذه الجهود في أكتوبر من العام نفسه، حيث أبدت مصر ترحيبها بمبادرة "جيمس بيكر"، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والتي تضمنت إجراء حوار فلسطيني – إسرائيلي كخطوة باتجاه السلام.
وخلال التسعينيات، برز دور مصر الداعي للسلام، من خلال المشاركة في سبتمبر 1993، بتوقيع اتفاق أوسلو الذي توصل إليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، ثم لعبت مصر دورًا بارزًا حتى إتمام توقيع "بروتوكول القاهرة" أغسطس 1995، الذي تضمن نقل عدد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية.
وقادت مصر جهودًا بارزة لتوقيع اتفاق الخليل عام 1997، حول الإطار العام للترتيبات الأمنية بالمدينة والمراحل التالية من إعادة الانتشار، كما شاركت مصر في المبادرة العربية ديسمبر من العام نفسه، والتي تقضي برفع التمثيل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة من "مراقب" إلى مكانة "شبه دولة".
وقرب نهاية القرن الماضي، دعت مصر، بالشراكة مع فرنسا، إلى عقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مايو 1998، كما ساندت مصر الجانب الفلسطيني في مطالبته بالالتزام باتفاق "واي بلانتيشن"، الذي توصل إليه مع إسرائيل باعتباره تطبيقًا لاتفاقات "أوسلو".
وافتتحت مصر جهودها بالألفية الجديدة، بطرح مبادرة لوقف العنف واستئناف المفاوضات مارس 2001، ثم اقترح "مبارك" في يونيو 2022، إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في عام 2003، ومناقشة القضايا الشائكة مثل القدس والمستوطنات وغيرهما، ثم شاركت مصر بقوة في الجهود التي أدت إلى إقرار خطة خريطة الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية أكتوبر 2002.
وأيدت مصر وثيقة جنيف غير الرسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين ديسمبر 2003، باعتبارها نموذج سلام متوازن، كما طرحت مصر مبادرة للقيام بدور مباشر في تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة يونيو 2004، ثم دعمت مصر رؤيتها للقضية الفلسطينية بتأكيد ضرورة أن تكون عملية التفاوض بين الجانبين ذات إطار زمني معقول وليست مفتوحة الأمد، ديسمبر 2008.
وأكد "مبارك" في فبراير 2009، أن القضية الفلسطينية لا تحتمل التأجيل، وأنه يتطلع لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة بلا انتظار.
ظلت الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية راسخة في عهد "السيسي"، حيث أكدت مصر منذ 2014، رفضها التام للممارسات الإسرائيلية الغاشمة، وتعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.
وعقب عدوان مايو 2021، وجّه الرئيس المصري بنقل المرضى والحالات الحرجة للعلاج بالقاهرة، كما أرسل الهلال الأحمر المصري مواد إغاثية ومستلزمات طبية إلى القطاع، وجهّزت وزارة الصحة المصرية 3 مستشفيات لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، عبر ميناء رفح البري.
ونجحت الجهود المصرية في إحلال الهدنة بقطاع غزة منذ 2014 مرتين، حيث تُوّجت المساعي المصرية بالنجاح في مايو 2021، بإحلال الهدنة ووقف إطلاق النار غير المشروط بالقطاع، وهي الجهود التي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعمه لها تحديدًا لوقف إطلاق النار.
وأخيرا ، تستعد العاصمة الإدارية الجديدة، لاحتضان قمة القاهرة للسلام 2023، من أجل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ضمن مبادرة تقضى بضرورة الشروع العاجل فى بحث سبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلى - الفلسطينى، بموجب حل الدولتين، وسط تأييد دولى واسع.
وبعد أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومى المصرى السابق، إلى استضافة قمة إقليمية ودولية حول القضية الفلسطينية، قررت عدة دول ومنظمات المشاركة فى القمة المقرر انعقادها السبت.
ومن منطلق، أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، ورفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، ومن أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة السُبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالى واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم، يشارك 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، القمة.
فمن المقرر مشاركة زعماء كلا من الدول التالية: "قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والعراق وإيطاليا وقبرص"، هذا بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بالدور المصرى فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.
هذا إلى جانب حضور رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.
