أكد تقارير لمنظمة العفو الدولية أنه بات من الصعب على منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين في غزة، وذلك بسبب تعمد الاحتلال الإسرائيلى قطع الاتصالات الليلة الماضية خلال القصف العنيف الذى يشنه على القطاع منذ نحو 22 يوما، لطمس الأدلة ومنع توثيق جرائم الحرب ضد المدنيين.
وأضافت العفو الدولية بحسب تقرير للقاهرة الاخبارية، أن المدنيون في غزة معرضون لخطر غير مسبوق وسط قطع الاتصالات خلال القصف وتوسيع الهجمات البرية.
جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى عدوان اكتوبر 2023ليست الأولى فاللاحتلال تاريخ من جرائم الحرب ضد المدنيين فى الحروب الخمس التى شنتها على القطاع منذ 2008 (2008، 2012، 2014، 2021، 2022)، فضلا عن قيامها بانتهاكات عديدة منذ ما يقارب 5 عقود فى الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال القمع والتمييز والانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين.
الجرائم وصقتها منظمات دولية، وفى إحدى تقارير "هيومن رايتس ووتش" الذى صدر عام 2017 تزامنا مع مرور 50 عاما على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، انتقدت المنظمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّين تميّز الاحتلال من بينها القتل غير المشروع؛ التهجير القسري، الاعتقال التعسفي، إغلاق قطاع غزة والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل؛ والاستيطان، إلى جانب السياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين.
وبحسب تقرير المنظمة الدولية، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 2000 مدني فلسطيني في الحروب الثلاثة في غزة (2009-2008، 2012، 2014) وحدها، وفي الضفة الغربية، استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية القوة المفرطة بشكل روتيني في حالات فرض الأمن، أو استخدمت الذخيرة الحية لتقتل وتصيب بجروح خطيرة آلاف المتظاهرين، قاذفي الحجارة وآخرين. كان يمكن استخدام وسائل أقل حدة لتفادي التهديد أو المحافظة على النظام.
لكن يعد عدوان أكتوبر 2023 هو الأعنف حيث استشهد فيه أكثر من 7 آلاف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى آلاف الإصابات.
وبالعودة للتاريخ، فمنذ عام 1967 قامت إسرائيلي بنقل مدنييها إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانتهكت "اتفاقية جنيف الرابعة"، كما أنشأت في 1967 مستوطنتين في الضفة الغربية "كفار عتصيون وتلبيوت الشرقية"؛ وأنشأت بحلول عام 2017 حوالى 237 مستوطنة لإسكان حوالي 580 ألف مستوطن، وتطبق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين، وتوفر لهم الحماية القانونية والحقوق والمساعدات التي لا تُمنح للفلسطينيين الذين يعيشون في نفس المنطقة والذين يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي، وتزود إسرائيل المستوطنين بالبنى التحتية والخدمات والدعم الذي تحرم الفلسطينيين منه، ما يخلق ويعزز نظاما منفصلا وظالما من القوانين والقواعد والخدمات.
ويوجد إجماع في الفقه القانوني الدولي على أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل سنة 1967 هي أراضٍ محتلة، وأن الاستيطان فيها غير شرعي بموجب الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويرجع الخبراء، بصورة خاصة، إلى اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة، اللتين نصتا على عدم قانونية الاستيطان، أي نزعتا الشرعية عن نقل السكان إلى الإقليم المحتل والاستيلاء بالقوة على الأملاك الخاصة فيه، إلاّ فيما يتعلق بتبريرات أمنية بموجب القانون الدولى.
كما صادرت السلطات الإسرائيلية آلاف الأفدنة من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات والبنية التحتية الداعمة لها، كما جعلت حصول الفلسطينيين على تصاريح بناء في القدس الشرقية وفي 60% من الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية أمرا مستحيلا تقريبا، كما هدمت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود منازل على أساس أنها تفتقر للتصاريح، كما استبعدت إسرائيل بشكل تعسفي مئات آلاف الفلسطينيين من سجل سكانها، كما ألغت إسرائيل إقامة ما يزيد عن 130 ألف فلسطيني في الضفة الغربية و14565 فلسطينيا في القدس الشرقية منذ عام 1967، بحجة أنهم كانوا بعيدين لفترة طويلة، كما سجنت السلطات الإسرائيلية مئات آلاف الفلسطينيين منذ عام 1967، معظمهم بعد محاكمات في محاكم عسكرية.
وعلى مدار سنوات مارس الغرب سياسة ازدواجية المعايير و فشل في كبح تجاوزات الاحتلال، واليوم مع عدوان 2023 على غزة ترفض العديد من الدول الغربية وقف إطلاق النار، كما نشهد تكميم للأفواه التى تتضامن مع الدنيين العزل من النساء والأطفال، وترفض إقامة مسيرات لدعم هؤلاء، بل وتفض التظاهرات التضامنية بالقوة.
