تبدأ مكاتب التوثيق المميكنة التابعة لمصلحة الشهر العقارى والبالغ عددها 572 فرع توثيق اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر، السماح للمواطنين الراغبين فى توثيق عقد إيجار لشقة أو محل بإثبات التاريخ على العقد دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر.
وقبل إتاحة هذة الخدمة كان المواطن ملزم باجراء إثبات التاريخ على عقد إيجار عقار فى مكتب التوثيق التابع له العقار المؤجر.
وفي إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسيير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين، وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتعميم خدمة إثبات التاريخ بحيث يمكن عمل إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر.
جدير بالذكر أن هذه الخدمة كانت تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وأصبحت متاحة بعدد 572 فرع توثيق اعتباراً من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والاندية وفروع شركة الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.
