مع دخول الحرب يومها الـ24، تزداد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فبعد يوم من تضارب تصريحاته حول المسئولية تجاه هجوم 7 أكتوبر، وتعرضه لانتقادات واسعة النطاق داخل الحكومة وخارجها فى ظل استمرار أزمة الرهائن، تراجع الدعم له ولحزبه بشكل كبير.
وأجبرت الانتقادات الحادة التى انهالت على نتنياهو على حذف التغريدة التي حمّل فيها قادة أجهزة الاستخبارات مسئولية الفشل أمام الفصائل الفلسطينية. وكان نتنياهو كتب على حسابه الرسمى فى موقع "إكس" (تويتر سابقا)، ليل السبت الأحد، أن وكالات الاستخبارات، كانت تقدر بأن الفصائل مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية، وعليه لن تجرؤ على مهاجمة إسرائيل.
وتقول مجلة "الإيكومومست" البريطانية، إن الحرب أصبحت مسيسة بشكل متزايد، وفى حين تظهر استطلاعات الرأى دعما واسع النطاق بين الإسرائيليين للهجوم البري في غزة، فإنها تظهر أيضا أن الدعم لنتنياهو قد انخفض بشكل كبير. ويقول نحو 40% من الناخبين الذين دعموا حزبه، الليكود، قبل أقل من عام، إنهم سيصوتون لشخص آخر. وتتزايد الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق وطنية بمجرد انتهاء الحرب.
وأضافت المجلة أنه فى 25 أكتوبر، قال مسئولون إسرائيليون إنهم وافقوا على تأجيل غزو غزة للسماح لأمريكا بتعزيز دفاعاتها الجوية فى المنطقة. لكن نتنياهو يتعرض لضغوط متزايدة من قاعدته اليمينية المتشددة لإثبات استعداده لتدمير الفصائل. وكان وكلاء رئيس الوزراء يطلعون الصحفيين على أن جيش الدفاع الإسرائيلى ليس مستعدًا بشكل كامل للحملة البرية، وأنه بدلًا من تعريض حياة الجنود الإسرائيليين للخطر من خلال غزو سريع، كما يقترح جنرالات إسرائيل، هناك حاجة إلى ضربات جوية أكثر تدميرًا لاستهداف. شبكة الأنفاق التابعة للفصائل. وقد أدى ذلك إلى ردود فعل غاضبة من جيش الدفاع الإسرائيلى بأنه، فى الواقع، جاهز. كما أنها أثارت عناوين قبيحة ودقيقة فى وسائل الإعلام الإسرائيلية حول الخلاف فى حكومة الحرب بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
واعتبرت المجلة أن الانقسامات داخل هذه الحكومة ليست جديدة. وفى مارس، حاول نتنياهو إقالة جالانت بعد أن انتقد علنًا خطة الحكومة لإضعاف صلاحيات المحكمة العليا. واضطر رئيس الوزراء إلى التراجع فى مواجهة الاحتجاجات العامة الحاشدة. لكن انعدام الثقة المتزايد بين الاثنين منذ ذلك الحين يعيق الآن التخطيط الإسرائيلى للحرب. لقد فشل إنشاء "حكومة وحدة" مع قادة أحد أحزاب المعارضة، بينى جانتس وجادى آيزنكوت - وكلاهما رئيسان سابقان لهيئة أركان جيش الدفاع الإسرائيلى وعضوان فى حكومة الحرب - فى تحقيق أى وحدة فعلية.
وأضافت المجلة أن علاقة نتنياهو مع جنرالات إسرائيل كانت متوترة منذ فترة طويلة. وقد تفاقم هذا التوتر بسبب ردود فعلهم على هجوم الفصائل فى 7 أكتوبر. ويقول مسئول كبير فى وزارة الدفاع: "لقد تضرر جيش الدفاع الإسرائيلى ومجتمع الاستخبارات بشدة بسبب فشلهم فى اكتشاف ومنع هجوم الفصائل". لكنهم عادوا للوقوف على أقدامهم وينتظرون الآن فكرة واضحة من الحكومة [حول] ما يجب فعله". وفى المقابل، يبدو أن الساسة فى إسرائيل، ورئيس وزرائها بشكل خاص، ما زالوا يتخبطون.
واعترف رئيس أركان الجيش، الفريق هرتسى هاليفى، علنًا بالفعل بفشل السابع من أكتوبر، كما فعل رونين بار، مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلى شين بيت، ورئيس فرع الاستخبارات العسكرية، اللواء أهارون هاليفا.. ومن المتوقع أن يستقيل الجميع بمجرد انتهاء الحرب. ومع ذلك، لم يقبل رئيس الوزراء أى مسؤولية من هذا القبيل، باستثناء قوله بشكل غامض فى 25 أكتوبر أنه "فقط بعد الحرب" سيتم طرح الأسئلة "على أيضًا"، وذلك قبل أن يضع المسئولية على أجهزة الأمن وتراجعه عن هذا التصريح.
وأوضحت "الإيكونومست" أن رئيس الوزراء ليس الوحيد الذى يركز على السياسة. ويدرك ائتلاف الأحزاب اليمينية المتطرفة والدينية المتطرفة الذى يدعم نتنياهو أن هذا قد لا يدوم طويلًا: فالغضب الشعبى وانتخابات أخرى قد تطيح بهم. لكنهم حريصون على التشبث بأطول فترة ممكنة وتحقيق أقصى استفادة من قوتهم. فقد قدم إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومى وزعيم حزب القوة اليهودية، وهو حزب يمينى متطرف، استعراضا لتسليم الأسلحة للمدنيين، ظاهريا لمنع المزيد من الهجمات الإرهابية. لكنه كان يحاول إثارة التوترات بين اليهود الإسرائيليين والعرب الإسرائيليين. وحتى الآن، على الأقل، لم يحقق أى نجاح.
وأضافت المجلة أن كل الحديث يدور عن المرحلة المقبلة من القتال فى غزة، وليس عما يليها. تفضل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رؤية السلطة الفلسطينية، تعود وتسيطر على المنطقة. لكن أحد كبار المسئولين يعترف بأنه لا يوجد أى تخطيط على هذه الجبهة. لأكثر من عقد من الزمان، قام نتنياهو بعزل غزة وإهمالها، معتقدًا أنه يمكن تركها لتتفاقم بأمان. وقد أظهر هجوم السابع من أكتوبر مدى فشل هذه السياسة بشكل مأساوي.
وختمت "الإيكونومست" تقريرها بالقول أن تسييسه للحرب الآن، وإحجامه عن التخطيط للمستقبل، قد يكلف إسرائيل أكثر من ذلك.
