نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها رقم 242 الصادر فى 31 أكتوبر 2023، اتفاقية عمل جماعى تحت رعاية حسن شحاتة وزير العمل، بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وإدارة أحد الفنادق، بشأن توزيع حصيلة مقابل عمولة الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية، والتى قد نصت على "مع عدم الإخلال بأى نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسى للمنشأة أو العقد الجماعى توزيع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، على الوجه التالى: 80% من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشآت، 20% من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف.
ونصت المادة الثانية على كيفية توزيع نسبة الـ80% من الحصيلة الكلية على الوجه التالى: 60% من الحصيلة للعاملين المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء، 15% من الحصيلة للعاملين غير المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء، 5% من الحصيلة للعاملين كحوافز على المستحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة، وتفعسلا لذلك فقد تم إبرام اتفاق عمل جماعى بتاريخ 19 فبراير 2013 على مستوى نشاط السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية بين كل من الغرف السياحية والنقابة العامة للسياحة والفنادق والنقابة العامة للسياحيين، لتحقيق التوازن بين جميع العاملين، وبما لا يخل بأحكام القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003.
وقد اتفق الطرفان على أن يتم تطبيق أحاكم اتفاقية العمل الجماعية سالفة الذكر، فى صورتها الأخيرة، وذلك على النحو التالى: 15% كسر وتالف وهالك، 85% توزع بالتساوى على جميع العاملين بنسبة أجورهم الثابتة، وتطبق أحكام الباب الثالث بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
