عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مطولا عبر الفيديوكونفرانس، مع مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج.
يأتى ذلك فى إطار جهود الوزارة وحرص وزيرة الهجرة على استعراض كافة المستجدات ضمن التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية في سبيل تشجيع وجذب المستثمرين خاصة المستثمرين المصريين في الخارج، وكذلك تعريفهم بالفرص الاستثمارية الهامة التي تطرحها الحكومة المصرية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المنوط به في عمليات التنمية. وقد جاء الاجتماع بمشاركة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بمجموعة المستثمرين المشاركين في الاجتماع، مؤكدة حرصها الدائم على استمرار جهود وزارة الهجرة في استعراض ما تتخذه الدولة من إجراءات حقيقية لتقديم كافة التسهيلات التي بشأنها جذب وتشجيع المستثمرين وخاصة مستثمرينا بالخارج على الاستثمار في مصر في هذه المرحلة الهامة.
وحرصت وزيرة الهجرة خلال الاجتماع على استعراض بعضا من جهود الدولة، لتسجيع الاستثمار والمستثمرين، والتي تمثلت في قوانين وإجراءات ملموسة على الأرض، وكذلك جهود وزارة الهجرة لدعوة وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج وإطلاعهم على المستجدات الخاصة بالاقتصاد المصري، ونقل الصورة الإيجابية عنه خاصة في ظل ما يتم الترويج له خارجيا، من صورة مغلوطة عن الاقتصاد المصري.
وقالت السفيرة سها جندي إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتشجيع زيادة استثمارات وتحويلات المصريين بالخارج بالعملة الصعبة، فقد تم تخصيص عدد كبير من المحفرات لمواطنينا بالخارج من بينها إطلاق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وإعادة فتحها مرة ثانية حتى يتمكن المواطن المصري بالخارج من الاستفادة من هذه المبادرة الهامة، بجانب التخفيضات على تذاكر الطيران، فضلا عن طرح وحدات سكنية وأراض بتسهيلات كبيرة لمواطنينا بالخارج، بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات عبر الفيديوكونفرانس مع المستثمرين من المصريين بالخارج، والسيد وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الصندوق السيادي والمجلس التأسيسي لشركة استثمارات المصريين بالخارج، لمناقشة وعرض فرص التعاون المشترك، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليا والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين المصريين بالخارج.
وتابعت وزيرة الهجرة أن أبرز ما يعكس اهتمام الدولة المصرية لفتح مجال الاستثمار كان تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، هذا المجلس الذي استخذ إجراءات وقرارات هامة، من بينها التيسير من إجراءات تأسيس الشركات، وخفض الحواجز البيروقراطية، وإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، بجانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين للتخفيف من الأعباء المالية والضريبية المفروضة عليهم، وخلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة، بالإضافة لاعتماد حزمة من الحوافز الداعمة لعدد من القطاعات والمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها، فضلا عن إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات في مصر وتلقي الشكاوى من المستثمرين ووضع حلول ملائمة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
وتابعت الوزيرة سها جندي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية حزمة من الحوافز، أهمها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، هذا بجانب خطة تخارج الدولة في كافة المجالات لفتح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص، بالإضافة للجهود الكبيرة لضبط السوق النقدي ودور البنك المركزي الهام في هذه الفترة الهامة لتوحيد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والحفاظ على رؤوس الأموال وإعادة الثقة بين البنوك والناس.
كما أكدت ، خلال الاجتماع، على تنسيق وتعاون وزارة الهجرة مع الوزارات المختلفة لموافاتها بالتحديثات في قوائم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية والإنتاجية والاستثمارية المختلفة خاصة تلك التي تحقق رؤية ومستهدفات الدولة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي وزيادة استثمارات المصريين بالخارج في هذه القطاعات، حتى تتمكن الوزارة من الترويج لها خارجيا في أوساط مستثمرينا بالخارج، هذا بجانب التواصل الفاعل والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم في مجال الاستثمار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم، وخاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر.
وأشارت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إلى جهود الوزارة في تدريب وتأهيل الأيدي العاملة المصرية وفق أعلى المعايير الأوروبية، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، ويعد هذا منحى هام لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، فالأيدي العاملة المدربة عامل جذب ومطلب ضروري لأي مستثمر، وتسعى الوزارة لاستنساخ هذه التجربة الهامة مع شركاء جدد لإنشاء مراكز مماثلة للمركز المصري الألماني، مع دول إيطاليا وفنلندا وهولندا.
من جانبه، أشاد الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بما استعرضته السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة من جهود للدولة المصرية لتشجيع ودعم المستثمرين، مؤكدا أن القطاع الخاص هو أمل اي دولة ولديه الخبرة والكفاءة والإمكانات لتحقيق نجاحات كبيرة، كما أن هناك بنية تحتية قطعنا فيها مشوار كبير وهناك ايضا بنية تشريعية يعمل عليها مجلس النواب، كما يعمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تتيح الفرصة للقطاع الخاص لان يتولي مهمته، وهناك نحو 300 تشريع جميعهم لصالح للقطاع الخاص بجانب دور الدولة الهام، فضلًا عن الاستقرار الداخلي رغم ما يمر به العالم من اضطرابات غير مسبوقة، بالإضافة لجهود الدولة في معالجة البيروقراطية من خلال التحول الرقمي والميكنة بجانب الرخصة الذهبية وعددها يتزايد وهناك أيضا مهارات وميزات للعمالة المصرية ورفع كفاءة الأيدي العاملة لصالح لقطاع الخاص وهناك ايضا جهود لضبط سعر الصرف.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الهجرة إن دور وزارة الهجرة بعد الانتهاء من تأسيس الشركة سيكون الترويج لها خارجيا لدعوة مزيد من المستثمرين للاستفادة من ما تقدمه الشركة، حيث تعتبر وزارة الهجرة نفسها الداعم والمحفز الرئيسي ونقف بكل قوة خلف أي عالم أو خبير أو مستثمر مصري بالخارج وندافع عن كل أولوياته ومصالحه.
وحرصت وزيرة الهجرة على الـتأكيد أن الاضطرابات الحالية يتاثر بيها جميع دول العالم ورغم ذلك فإن الدولة المصرية لا تألو جهدا لفتح فرص استثمارية جادة وهناك طفرات كبيرة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مؤكدة أن الدولة المصرية على استعداد تام لتقديم وتوفير الدعم والمساندة الكافية للمستثمرين بشكل عام وخاصة المستثمرين المصريين بالخارج والباب مفتوح للجميع في هذه المرحلة الهامة.
وفي نهاية حديثها، دعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المستثمرين المشاركين في الاجتماع للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
