يختار المرشحون للانتخابات الرئاسية، غدًا الأربعاء، الرموز الانتخابية التي سيستخدمها كل مرشح في حملته الدعائية، والتي تنطلق الخميس، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، فتعلن الهيئة عن القائمة وبدء فترة الدعاية الانتخابية، التي تستمر لمدة 30 يومًا، تنتهي مع بدء فترة الصمت الانتخابي فى الداخل المحدد وفقًا للجدول الانتخابي لإجراءات الانتخابات الرئاسية يوم 8 ديسمبر المقبل.
وأعلنت الهيئة عن القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتي جاء الأسماء بالترتيب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وكانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن اجراء عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.
ويختار المرشحون للرئاسة غدًا، الرموز الانتخابية، وفقا للقانون الذي نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأي سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بين الرموز المحددة وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح، وحددت الهيئة الوطنية 15 رمزا انتخابيا وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم، ومع الإعلان عن القائمة النهائية في بعد غدٍ الخميس، تنطلق الدعاية الانتخابية تمهيدًا لإجراء عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر، فيما تجرى في الداخل خلال أيام 10و11و12 ديسمبر.
وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابية الذي حددته الهيئة، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع بمحافظات جمهورية مصر العربية.
وحددت الهيئة الوطنية ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية، فأكدت علي ضرورة الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية .
1-التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين
2-تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين .
3-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5-استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
6-استخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7-انفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8-الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
9-يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين .
كما حددت الهيئة آلية الإنفاق على الدعاية، علي أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.
ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، و للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية .
ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى ، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري ، أو شخص طبيعي او اعتباري اجنبي ، أو من اية دولة ، أو جهة أجنبية ، أو منظمة دولية ، أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي .
يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين: البنك الأهلي المصري أو بنك مصر ، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية ، و عليه أن يخطر الهيئة باسم البنك، و رقم الحساب ، وعلى كل من : البنك المودع به والمرشح ، إبلاغ الهيئة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب، ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاقه منه ، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجهوتتولي الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه، بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الاجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخاب. على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ، و مصدرها ، و طبيعتها ، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية ، و أوجه هذا الإنفاق .يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.
