وزير النقل يشهد توقيع عقد وبروتوكول تعاون وإصدار ترخيص فى مجال النقل البرى

شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل مراسم توقيع عقد تنفيذ مشروع الكارت الموحد لجميع وسائل النقل بين وزارة النقل ممثلة فى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وتحالف شركتى ألما فيفا الإيطالية وترانس أى تى، حيث قام بالتوقيع كل من المهندس سيد متولى، رئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، والمهندس خالد عطية رئيس شركة ترانس أى تى والبرتو، وذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكى للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023 وفى إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل الحضرى بالقاهرة الكبرى بإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعى الاخضر المستدام الصديق للبيئة بإنشاء خطى المونوريل شرق وغرب القاهرة واستكمال الخط الثالث للمترو وإنشاء الخط الرابع واستكمال مشروع القطار الكهربائى الخفيف وإنشاء مشروع الأتوبيس الترددى الخفيف واستكمالا لذلك وفى إطار خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام المواطنين للوسائل النقل الجماعى وتقليل استخدام السيارات الخاصة لتقليل الطلب على الوقود الأحفورى والذى يضغط على الفاتورة الخاصة بالعملة الأجنبية ودعم الوقود وتقليل أماكن الانتظار فى الشوارع لتحقيق السيولة المرورية.

وصرح وزير النقل أننا سبق وتعاقدنا مع شركة الما فيفا فى تنفيذ التذكرة الموحدة وهو عقد سارى وجارى التنفيذ ومذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم تختص ببعض الاضافات على التعاقد، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وتنظيم وسائل النقل الجماعى للحد من الزحام المرورى واصطفاف المستخدمين لشراء التذاكر المتعددة لوسائل النقل المختلفة وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة، كما يأتى فى إطار التزام مصر بالمعايير الدولية واتباعا لاستراتيجية مصر 2030 الملتزمة بأهداف التنمية المستدامة العالمية والتى تعمل على توحيد طريقة الدفع لوسائل النقل المختلفة مثل خطوط مترو الأنفاق، خط القطار الكهربائى الخفيف، باصات النقل الجماعى العامة والخاصة، خطوط المونوريل، ومسار الأتوبيس الترددى السريع، والتى سيتم الدفع لها بكارت ذكى موحد لكل هذه الوسائل.

وأضاف أن المشروع سيساهم فى تقليل أوقات انتظار المستخدمين على مكاتب شراء التذاكر المختلفة، تقليل تكاليف ومخاطر نقل الأموال من محطات النقل إلى البنوك، تقليل طباعة التذاكر الورقية وبالتالى تحقيق التزام مصر نحو النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، بالإضافة إلى تحقيق التكامل التام بين وسائل النقل المتعددة التى يتم توفيرها للمستخدمين وخاصة فى المحطات التكاملية التى تقوم الوزارة بإنشائها مثل المحطة التكاملية عدلى منصور والمحطة التكاملية فى بدر والمحطة التكاملية مدينة الفنون والثقافة.

وأوضح الوزير، أن المشروع يهدف إلى إنتاج عدد من التطبيقات من بينها تطبيق النقل كخدمة لدمج أشكالًا مختلفة من النقل والخدمات المتعلقة بالنقل فى خدمة تنقل واحدة وشاملة وعند الطلب. يقدم تطبيق النقل كخدمة للمستخدمين النهائيين القيمة المضافة المتمثلة فى الوصول إلى إمكانية التنقل من خلال تطبيق واحد وقناة دفع واحدة (بدلًا من عمليات إصدار التذاكر والدفع المتعددة). والقدرة على تخطيط الرحلات قبل الشروع بها، ولذا يستضيف التطبيق قائمة متنوعة من خيارات النقل، بما فى ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) وسائل النقل العام، والأنماط النشطة مثل المشى وركوب الدراجات، ومشاركة الركوب/السيارة/الدراجة، وسيارات الأجرة، وتأجير السيارات أو استئجارها، أو مزيج منها، بحيث تكون أفضل عرض قيمة للمستخدمين والمجتمعات والبيئة.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل مراسم توقيع برتوكول التعاون بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى مع البنك الأهلى المصرى، حيث قام بالتوقيع كل من المهندس السيد متولى – الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ويحيى أبو الفتوح – نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري.          

وياتى توقيع هذا البروتوكول انطلاقًا من تفعيل دور جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى فى دعم صناعة النقل البرى بهدف تقليل كلف النقل بما يعود على المواطن المصرى بالنفع وتخفيفًا لأعباء المعيشة سواء لتكاليف الانتقال للركاب وكذلك تكاليف السلع والمواد التموينية أيضا من خلال دعم قطاع البضائع ويهدف البروتوكول إلى دعم مشروعات شركات النقل المرخص لها من قبل جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وذلك عن طريق توفير التمويل اللازم لشراء السيارات الجديدة أو قطع الغيار والكاوتش ومستلزمات التشغيل. وذلك بالتزامن مع قيام الجهاز بتنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولي(ركاب / بضائع)، والإشراف عليها ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى هذا المجال.

وقدم الوزير الشكر لرئيس ونائب رئيس البنك الأهلى على مساهماتهم فى المشروعات المختلفة التى تخدم المواطن المصرى وذلك فى إطار الدور المجتمعى للبنك حيث سبق وان دعم البنك شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال الاتوبيسات وكذلك المساهمة فى تمويل جزء من مشروع تطوير الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى.

جديرًا بالذكر أن هذا التوقيع ياتى فى إطار دور البنك الأهلى المصرى كأحد المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة بجمهورية مصر العربية فى مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره لآليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادى سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.

كما أنه قد تم التنسيق مع البنك الأهلى المصرى بعمل آليه تضمن دورًا فاعلًا للجهاز وحوكمة منظومة الدعم  لمبادرة 5% كونها تؤثر إيجابيًا على صناعة النقل البرى فى مصر، وتم عمل مقترح بروتوكول، وتم عقد إجتماعات مكثفة للوصول إلى آلية للتعاون المشترك تمهيدًا لبدأ الجهاز فى المرحله المكملة كذلك تم التباحث مع الشركات المصنعه لقطع غيار الحافلات والشاحنات لتوطين هذه الصناعه لخدمة  قطاع التصنيع وتحقيق الاستقرار فى الأسعار والحصول على أسعار اقتصادية تهدف فى نهايه  المطاف تقليل الأعباء على المستخدم المصرى والمواطن المصرى ومتلقى الخدمه على أن تتمتع جميع الشركات ذات الطابع الخاص التابعة لمرفق النقل بنقس لشتراطات المبادرة.