أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة حل مشكلات المواقف والأسواق العشوائية وتقنين أوضاعها، وحل إشكاليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، والتصدي لمشكلات مركبات التوك توك وتقنين أوضاعها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك لعرض خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.
وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "المحليات في مصر مظلومة، كل أصابع الاتهام موجهة إليها وأي مشكلة يتم تحميلها لها، حتى مشكلات قانون التصالح في مخالفات البناء المرتبطة بوزارة الإسكان يتم تحميلها للمحليات".
وطالب الحسيني، بالعمل على تعظيم إيرادات المحليات والقضاء على الخلل، خاصة أن هناك ملفات في حالة حل مشكلاتها ستساهم في تعظيم الموارد، منها المواقف والأسواق العشوائية وساحات الانتظار وغيرها، لافتاً إلى أن اللجنة بصدد تعديل قانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017.
وتابع: "نحتاج إلى قانون جديد للإدارة المحلية لدعم المحليات التي تواجه المشكلات على الأرض بدون إمكانيات"، وأكد أنه يؤيد طرح المواقف على القطاع الخاص لإدارتها طالما ستنجح وتدخل موارد للدولة.
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "بذلك نتفق أنه كلما استطعنا أن نحيل الأمر أو ملف يحمل عبء على موازنة الدولة بطرحه على المستثمرين والقطاع الخاص".
ومن جانبه، تحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهمية التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن ذلك يصب في صالح الوطن والمواطن، قائلاً: "نشكر وزارة التنمية المحلية والموضوع يتعلق بتكامل السلطات، المسألة ليست تصيد أخطاء وإنما تصحيح الأخطاء، وبالنسبة للحديث عن الفساد في المحليات، فمن خلال وجودى في لجنة الإدارة المحلية اكتشفت أنه قد يكون الفساد ليس فقط الفساد المالي، قد يكون الترهل والتأخر في إصدار القرار، في حد ذاته فساد".
وتابع: "في تناولنا لملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها كان الغرض الأساسي ضبط المنظومة، ولكن كانت هناك إشكاليات عديدة في تطبيق القانون، وأثر تطبيق هذا القانون في التحول من النقيض إلى النقيض، مواطنون يرفعون قضايا ويحصلون على أحكام، مثلاً هناك قرار رئيس مجلس الوزراء بالتصالح في مخالفات البناء في القري ولكن نسبة التطبيق لا تذكر، وتحول الأمر إلى فساد وبناء عشوائي ومشكلات أكبر، وأصبح هناك تخوف عام لأن المواطن الذي يريد التصالح لم نمكنه من إصدار التراخيص رغم استيفاء الشروط القانونية".
وانتقد درويش، عدم وصول تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء إلى البرلمان حتى الآن لمناقشته وإصداره، متابعاً: ذلك في حد ذاته فساد، لأن هناك تقاعس في إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، ترتب على ذلك مشكلات عديدة، منها تعطل مصالح المواطنين وعدم استخراج تراخيص والاستمرار في البناء العشوائي، بالإضافة إلى أسعار مواد البناء التي تضاعفت، والأمور تسببت في احتقان شعبي بسبب التقاعس في تطبيق القانون، ماذا نفعل للمواطن الذي التزم بالقانون ولم يتم التصالح معه؟.
وواصل أمين سر لجنة الإدارة المحلية: التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية وقانون تقنين الأوضاع ورقمنة العقارات، كلها ملفات وقوانين مرتبطة ببعضها البعض، نتمنى اتخاذ حلول سريعة، فأن تأتي متأخرا خيراً من ألا تأتي أبدا.
بدوره، انتقد النائب أسامة الأشموني، مشكلات الأسواق العشوائية، وطالب باتخاذ قرارات حاسمة للتصدي للعشوائية، وتوفير أسواق رسمية مقننة، كما طالب بحلول جذرية لمشكلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وتمكين المواطن من استخراج الرخصة، متسائلا: أين المتابعة من الوزارة على المحافظات؟.
من جانبها، دعت النائبة إيمان الألفى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى التصدي لعشوائية التوك توك ومخالفاته والعمل على تقنين أوضاعه.
وقالت الألفي: يجب القضاء على مشكلات التوك توك، لحين تنفيذ مبادرة إحلاله بسيارات الفان، حيث يتسبب في جرائم سرقة وخطف وغيرها عن طريق التكاتك لأنها بدون رخصة، ومعظم السائقين صغار السن، وهناك تجربة في السنبلاوين يمكن دراسة تعميمها مؤقتاً وهى وجود كود لكل توك توك ويكون فيه كل بياناته، مما يوفر الأمان إلى حد ما.
وطالبت عضو لجنة الإدارة المحلية بتقنين أوضاع المواقف العشوائية، وتطوير وتأهيل المواقف الرسمية، وقالت إن هناك مواقف وسيارات أجرة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتشكل خطورة على الأرواح، وتؤدي إلى الحوادث.
