أقام زوج دعوي فسخ عقد زواج، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالغش والتدليس وتزوير مستندات رسمية تتعلق بحالتها الصحية، ورفضه إتمام الزواج وطلبه الطلاق ودياً ورد حقوقه، ليؤكد:" حياتي دمرت بسبب التصرفات غير القانونية التي ارتكبت على يد عائلة زوجتي، وإصرارها علي غشي وخداعي وسرقة حقوقي".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" وقعت في يد نصابة دمرت حياتي وقبلت أن تتزوجني بالتحايل، وعندما علمت الحقيقة وحاولت التصدى لها طالبت مقابل الانفصال شقتي وسيارتي، وشهرت بسمعتي، مما أصابني بضرر بالغ جراء أفعالها".
وأكمل الزوج:" عندما طلبت من عائلة زوجتي الطلاق ودياً رفضوا وتعرض للابتزاز، وطالبوني بمبلغ مالي كبير كتعويض لزوجتي تجاوز 500 ألف جنيه، وقاموا بالتشهير بي وملاحقتي بالبلاغات والقضايا، وتهمه تبديد المنقولات والمصوغات".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
