قررت محكمة جنايات الإسكندرية ، تأجيل محاكمة كل من " ش.ز.ح" و " ت.ص.ز" و " ش.ص.ز" و " ل.إ.ع" و" م.ص.ز" و " م.ج.ب" و" أ.ش.ز" الي جلسة الانعقاد في ديسمبر المقبل، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الأول والسادس، وتكليف الحاضرين عن المدعين بالحق المدني بإعلان المتهمين جميعا قانونيا، وذلك لاتهامهما بالاستيلاء بغير حق علي الأموال المملوكة لجهة عملهما.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11426 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باختلاس شيكات بنكية للشركة محل الواقعة .
وتبين من التحقيقات، أن الشاهد الأول " ص.إ.ح" رئيس شركة للاستثمار العقاري ، أنه ترأس شركة ( ج.ر) للتنمية والاستثمارات العقارية من إنشائها حتي اكتوبر 2015 وانه بنهاية 2013 خضع لعملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة فطلب منه المتهمان الثاني والسابع " ت.ص.ز" عضو مجلس إدارة شركة ( ج.ر)، " أ.ش.ز" رئيس مجلس شركة (ج.ر) والعضو المنتدب، التوقيع علي عدة دفاتر شيكات بنكية خاصة بالشركة علي بياض وأوراق أخري لتسير أعمال الشركة، وطلب منه الاعتذار عن رئاسة الشركة فوافق علي ذلك، وتم انتخاب مجلس جديد في أكتوبر 2015 إلا أنه فوجئ بقيام المتهم السابع باختلاس الشيكات البنكية بإقامة دعاوي قضائية ضده، كما فوجئ بقيام المتهمين من الأول للخامس كل من "ش.ز.ح" عضو مجلس إدارة المنتدب، و" ش.ص.ز" مساهم بشركة الاستثمارات العقارية، و"ل.إ.ع" ربة منزل و"م.ص.ز" حاصل علي بكالوريوس سياحة بالموافقة علي بيع فندق (ج.ر) المملوك للشركة وإبرامهما عقد بيع للفندق لصالح المتهم السادس "م.ج.ب" زوجة المتهم الأول، وإشهاره بمصلحة الشهر العقاري بالمخالفة، وذلك لتسهيل استيلاء الأخيرة علي العقار والبالغ مساحته 1138.10 متر مربع، وهو عبارة عن فندق مكون من بدروم وأحد عشر طابقا علويا طوابق خدمة فندقية بنطاق العطارين، وهو ما ألحق ضررا بأموال الشركة وقيمته 290.700 مليون جنيه (مائتنان وتسعون مليون وسبعة مائة ألف جنيه).
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما عضوي مجلس إدارة شركة مساهمة، الأول عضو مجلس إدارة منتدب والثاني عضو بمجلس الإدارة سهلا للغير الاستيلاء بغير حق علي الأموال المملوكة لجهة عملهما، وهي قطعة الأرض والمقدر قيمتها 290.700.00 مليون جنيه، والمتهم السابع بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اختلس أوراقا وجدت في حيازته، بأن تسلم عددا من دفاتر الشيكات البنكية المملوكة للشركة لنفسة بنية تملكها، والمتهمين من الثالث حتي السادسة، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب موضوع الاتهام الأول بتحرير توكيلات تمكن المتهمة السادسة من نقل ملكية قطعة الأرض والعقار المقام عليها لصالحها، وثبت أن العقار محل الاستيلاء هو كامل قطعة أرض، والعقار المقام عليها الفندق المملوك لشركة (ج.ر)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة