ريادة مصرية فى دعم القضية الفلسطينية وصنع السلام، عقود فعلى مدار عقود ماضية، نجحت الدولة المصرية، فى وقف اطلاق النار وإعادة القطاع إلى الهدوء الأمنى فى جميع الحروب الإسرائيلة الخمسة فى قطاع غزة (2008، 2012، 2014، 2021، 2022)، وخلال عدوان أكتوبر الغاشم لعبت دورا محوريا للحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء البريئة، نددت بسياسة العقاب الجماعى للنساء والأطفال ونادت بضغط المجتمع الدولى من أجل ايقاف اطلاق النار.
وعلى مدار أكثر من شهر، كثفت عدد من الدول الأجنبية والأوروبية تحديدا من اتصالاتها وزياراتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، للتشاور حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة للاستماع إلى وجهة النظر المصرية في كيفية معالجة التصعيد العسكري في القطاع.
وتواصلت مصر مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة وغيرها، وزار القاهرة قادة وزعماء دول أبرزها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، المستشار الألماني أولاف شولتس، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفى أروقة قلعة الدبلوماسية المصرية "الخارجية"، أجري وزير الخارجية سامح شكري اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية عرب وغرب، لمتابعة الوضع فى قطاع غزة، وتنسيق الجهود للتعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة فى القطاع، وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، هناك إدراك مشترك لضرورة بذل كافة المساعي لوضع حد لتعريض المدنيين للمخاطر.
ليس ذلك فحسب فقد وقفت مصر حائط صد أمام المؤامرة الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية، وتنظر الدولة المصرية للقضية باعتبارها إحدى دوائر أمنها القومى المباشر، ما دفع سلطات الاحتلال للتراجع رسميا عن تصريحات تهجير الفلسطينيين نحو مصر، لكن ظلت الفكرة ينادى بها مسئوليها على منابر الإعلام.
ولعقود تبنت مصر ثوابت تجاه القضية الفلسطينية تضمن حق الفلسطينيين المشروع فى اقامة دولة مستقلة، لذلك قامت الدولة المصرية بجهود متعددة المستويات والأبعاد، لخدمة ملفات القضية، للوصول إلى الهدف النهائى هو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلى - الفلسطينى من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وأعلنت مصر عن رؤيتها التى تستهدف حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، رؤية أجهضت من خلالها المخططات الغربية تنحاز لإسرائيل وتستهدف استبعاد غزة من سيناريو حل الدولتين وتخطط لاستبعاد فصائل فلسطينية معينة من المشهد وإقصاءها.
وجائت قمة القاهرة للسلام 2023، التى احتضنتها مصر فى 21 اكتوبر الماضى، بمشاركة دولية واسعة استجابة لدعوة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، لتؤكد محورية الدور المصري، حظى هذا المحفل الدولى بأهمية بالغة فى توقيت شديد الحساسية، حيث أعادت القمة القضية الفلسطينية إلى الواجهة من خلال مصر "صانعة السلام" التى دعت إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد سنوات من هجرها.
أحد المكتسبات الأخرى التى حققتها قمة القاهرة للسلام 2023، هى إلقاء الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة من استهداف وقتل وترويع كل المدنيين المسالمين.وفى الوقت ذاته، كانت فرصة لاستعراض الأزمة الإنسانية التى توصف بالكارثية، والتى يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطينى، فى قطاع غزة، حيث تفرض إسرائيل عليهم عقاب جماعى، وحصار وتجويع، وضغوط عنيفة للتهجير القسرى، فى ممارسات نبذها العالم المتحضر الذى ابرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، لتجريمها، ومنع تكرارها، مما دفع القادة للتأكيد على توفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطينى والمدنيين الأبرياء.
ووضعت القاهرة أيضا خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولى،. مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية".
