في أواخر أكتوبر، بدأ موقع YouTube في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أدوات حظر الإعلانات، حيث تريد الشركة من المستخدمين إما مشاهدة مقاطع الفيديو التي تحتوي على إعلانات على النحو المنشود أو الاشتراك في YouTube Premium إذا كانت الإعلانات تزعجهم، وقد أزعجت هذه الخطوة الكثير من الناس، مما دفع البعض منهم لاتخاذ اجراءات.
ووفقا لتقرير منشور بموقع Android Authority التقنى، يستعد المحامى Alexander Hanff لتوجيه اتهامات جنائية ضد YouTube في أوروبا، والسبب؟ البرامج النصية التي تكتشف وتحد من استخدام أدوات حظر الإعلانات على النظام الأساسي.
حيث يتخذ "ألكسندر هانف" إجراءات قانونية ضد منصة البث بموجب قانون إساءة استخدام الكمبيوتر في أيرلندا، وذكر أنه أعطى الشرطة الوطنية تنبيهًا بشأن خطته لمشاركة تفاصيل الشكوى الجنائية، ويبدو أن الشرطة قد اعترفت بالشكوى وطلبت المزيد من المعلومات.
ويدعي "هانف" أن موقع YouTube يشارك في استخدام نصوص تتبع غير مصرح بها تهدف إلى تحديد أدوات حظر الإعلانات، ووفقا له، فإن هذا النشاط يشبه المراقبة غير المصرح بها لمواطني الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك، قدم "هانف" شكوى مدنية ضد نظام استجواب متصفح YouTube، المصمم لتحديد ومكافحة أدوات حظر الإعلانات، وقد تم تقديم هذه الشكوى إلى لجنة حماية البيانات الأيرلندية.
وقد تواصلت الهيئة التنظيمية مع Google وتنتظر الآن مشاركة الشركة في مطالبة هانف، لكن المحامى لا يوجه أصابع الاتهام إلى موقع YouTube فحسب، ويؤكد أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، شارك ميتا أيضًا في لعبة اعتراض عمليات نقل البيانات "بشكل غير قانوني" داخل نظام المعلومات (المعروف أيضًا باسم الأجهزة) لمراقبة سلوكه.
وعندما سُئل عن خيار تقديم شكوى جنائية، أوضح هانف: "لقد اخترت السير في طريق الشكوى الجنائية لأنه تاريخيًا، كان المنظمون في الاتحاد الأوروبي سيئين للغاية في تطبيق توجيهات الخصوصية الإلكترونية".
ومع ذلك، فإن الأمور تتغير مع قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي تم تبنيه حديثًا، حيث يضع الاتحاد الأوروبي معايير واضحة لحراس البوابات - هؤلاء اللاعبين الرقميين الكبار مثل ميتا، وجوجل، ومايكروسوفت، وأبل، ومع تفعيل DMA، يتعين على هذه الشركات تجديد سياساتها، وقد بدأ بعضها بالفعل.
