وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة علي الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقيه بازل.
من جانبه استعرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تفاصيل للاتفاق، مشيراً إلي أن مركز بازل الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية يعد إضافة وتعزيز لدور مصر كدولة سباقة ورائدة للدول العربية فى هذا المجال، حيث يعمل المركز على مساعدة الأطراف فى اتفاقية بازل من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية داخل أقاليمها عن طريق بناء القدرات للإدارة السليمة بيئياً التعاون مع المتخصصة الحكومية مشتركة تقـ لتحقيق أهداف الاتفاقية.
وقال "السويدي" إن الوظائف الأساسية للمركز ليس على سبيل الحصر، إعداد وتنفيذ برامج تدريب، وورش عمل وندوات ومشروعات ذات صلة في مجال الإدارة السليمة بينياً للنفايات الخطرة، ونقل التكنولوجيا السليمة الجديدة أو التي تثبت صلاحيتها، والدراية العلمية المتعلقة بالإدارة السليمة بيئياً، وتخفيض توليد النفايات الخطرة الى أدنى حد ممكن. جمع وتقييم ونشر المعلومات في مجال النفايات الخطرة والنفايات الأخرى ونشر هذه المعلومات إلى الأطراف بالموافق في اتفاقية بازل انشاء والحفاظ على التبادل المنتظم للمعلومات ذات الصلة بأحكام اتفاقية بازل، وإقامة الشبكات اللازمة لذلك على الصعيدين الوطني والإقليمي
وأضاف "السويدي" أن الوظائف الأساسية، تتضمن تقديم المساعدة والمشورة الى الدول الأطراف في اتفاقية بازل وغير الأطراف، بشأن المسائل ذات الصلة بالإدارة السليمة بينياً أو تخفيض النفايات الخطرة الى أدنى حد ممكن، وتنفيذ أحكام اتفاقية بازل والمسائل الأخرى ذات الصلة، والتعاون في حشد الوسائل البشرية والمالية والمادية من أجل الوفاء بالاحتياجات العاجلة بناء على طلب من طرف أو أطراف اتفاقية بازل التي تواجه حوادث أو حوادث عارضة لا يمكن حلها باستخدام الوسائل الداعية للطرف أو الأطراف في اتفاقية بازل.
يأتي ذلك إلي جانب التعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها، ويصفة خاصة برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP والوكالات المتخصصة، ومع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة، ودوائر الصناعة، والمنظمات غير الحكومية، وحيثما يكون مناسباً مع أي مؤسسة أخرى، من أجل تنسيق الأنشطة وتعليم وتنفيذ مشروعات مشتركة تتعلق بأحكام اتفاقية بازل وتطوير أوجه التآزر مع الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف الأخرى.
