تضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات، ضوابط خاصة بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، حيث نص القانون على أن" يقوم الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك، وذلك فى خطوة لحل أزمة القمامة وتعظيم الاستفادة من هذا المورد.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز ، وتحدد علي النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسؤولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة علي تنفيذ العقد ، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز، ويكون تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خـــلال الكيانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً علي طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص ، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي النحو الوارد بالمادة (22) من هذا القانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة