اكتشفت أن زوجي متزوج عرفيا منذ 3 سنوات، وعندما طالبته بحقوقي وتطليق تلك المرأة هددني وطالبني بإبراءه من حقوقي الشرعية وأنهال علي بالسب والقذف، واستولى على مصوغاتي ومنقولاتى وطردني من منزلي برفقة طفليه وأتي بزوجته لتحل مكاني".
كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بإمبابة أثناء طلبها الطلاق للضرر، وإلزام زوجها بسداد نفقاتها وطفليها.
وتابعت الزوجة فى دعواها، "سرق مني مصوغات بقيمة 750 ألف جنيه، بخلاف متعلقاتي الخاصة ومنقولاتي التي رفض ردها بعد طرده لى من المنزل، لتستولي زوجته على كل ممتلكاتي، ورغم ما قدمته من مستندات هددني زوجي بالتنازل ووعدني بأنه سيترك أطفالي برفقته حال عدم مطالبتي بحقوقي".
وأكدت، "زوجي خدعني وتحايل على طوال 3 سنوات، سرق كل ما حلمت به من أجل استقرار أولادي، خانني وتزوج دون علمي، وعندما طالبته برد كرامتى ثار واتهمني بالسبب فى هجره لى، ولاحقني بدعوى نشوز لإخفاء فضيحته بشهود زور لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادى".
وتابعت الزوجة، "أقمت 6 دعاوي حبس ضده لإثبات سرقته حقوقي ونفقات طفليه، ووقفت أمام محكمة الأسرة للتصدي للتهم الكيدية التي لاحقني بها، بعد أن خشيت علي نفسي بسبب عنفه وتهديداته المستمرة ضدي، وتعنته لإذلالى".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
