دعت وزارة النقل المصرية، كافة شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل النهرى، إلى الاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية، حيث يتكامل النقل النهري مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.
وفى النقاط التالية نوضح الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات بمجال النقل النهرى: -
إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
-بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
-إنشاء موانئ وارصفة نهرية.
وما يميز النقل النهرى: -
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق.
- قلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري.
- المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
وعملت وزارة النقل على انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، حيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر، كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
