مجموعة من وزراء الخارجية العرب يتقدمهم الوزير المصرى سامح شكري، فى مهمة خاصة جدا يجوبون عواصم العالم، ضمن تحرك "عربي- إسلامى"، فى إطار لجنة وزارية مشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية الطارئة التى عقدت فى الرياض، بهدف العمل على وقف الحرب فى قطاع غزة.
يضم الوفد الوزراى الذى تتقدمه مصر، وزراء خارجية كلا من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وفلسطين، وقطر، وإندونيسيا، وتركيا، ونيجيريا، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامى، ويقوم الوفد بجولة رسمية تتخللها زيارات إلى الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن، ولقاءات مسئوليها.
تتمثل أولى مهام هؤلاء الوزراء، فى الضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية فى قطاع غزة المحاصر، والتنديد بتعطيل الجانب الإسرائيلى دخول المساعدات، بهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار.
ومن ضمن مهام الوزراء العرب فى الجولة هو التأكيد ضمنيًا على محاسبة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمه الوحشية والمجازر التى يرتكبها بحق الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وعقاب هذا الاحتلال على ما يقوم به من انتهاكات سافرة وجرائم فى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وفى مقدمتها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.
وخلال الجولة، يستعرض الوزراء على الموقف العربى الاسلامى الموحد، الرافض لسياسة هناك تهجير الفلسطينيين من غزة، باعتبار التهجير " خط أحمر" يهدد السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، ويكشف المخطط الإسرائيلى بتهجير الفلسطينين من شمال القطاع إلى جنوبه واستهداف كل اشكال الحياة ومنازلهم لضمان عدم عودتهم مجددا، ثم استهداف الجنوب فى مرحلة لاحقة لدفعهم نحو الأراضى المصرية بسيناء.
وفى أولى جولاته التقى الوفد بوزير خارجية الصين، الذى أيد الحقوق العربية والإسلامية، ودافع عن الشرعية الدولية، مؤكدًا كذلك على ضرورة تنفيذ قرارى مجلس الأمن والجمعية العامة المعنيين بالأزمة فى قطاع غزة، وضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. وأعلن وزير الخارجية الصينى عن اعتزام بلاده الدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن على المستوى الوزارى تحت الرئاسة الصينية، وتطلعه لمشاركة أعضاء اللجنة فى الاجتماع للتأكيد على الموقف العربى والإسلامى الجماعى المطالب بوقف الحرب، والداعم للحقوق الفلسطينية.
وتأتى الجولة أيضا للتأكيد على مخرجات قمة القاهرة للسلام 2023، التى كانت بمثابة النهج الذى سارت عليه القمة العربية الاسلامية المشتركة التى عقدت بالرياض فى وقت سابق من الشهر الجارى، حيث أطلقت القاهرة خارطة طريق، تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولى، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية".
وتبنت مصر ثوابت تجاه القضية الفلسطينية تضمن حق الفلسطينيين المشروع فى اقامة دولة مستقلة، لذلك قامت الدولة المصرية بجهود متعددة المستويات والأبعاد، لخدمة ملفات القضية، للوصول إلى الهدف النهائى هو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلى - الفلسطينى من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وأعلنت مصر عن رؤيتها التى تستهدف حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، رؤية أجهضت من خلالها المخططات الغربية تنحاز لإسرائيل وتستهدف استبعاد غزة من سيناريو حل الدولتين وتخطط لاستبعاد فصائل فلسطينية معينة من المشهد وإقصاءها.
