قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية هي اتفاقيات طبيعية وتقليدية سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو الجماعية بين الدول وبعضها وأنها ليست أول اتفاقية تقوم بها مصر بل قامت بها من قبل مع عديد من الدول على نفس المنهاج مع أغلب دول الخليج مثل قطر والامارات.
وأضاف حسام هيبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الاعلامية لميس الحديدي، على قناة أون أي، أن هناك اتفاقية قديمة موجودة بالفعل بين مصر والسعودية والان يتم العمل على تحديث تلك الاتفاقية بما يواكب متطلبات العصر والمستجدات، ذاكرا أن هذه النوعية من الاتفاقيات تعمل على وضع أطر ونظم بين الدول لحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لضمان عدم التعدي عليها في حال حدوث مشكلات في أحد الدول وحتى لو حدثت تلك المشكلات تضع الاتفاقيات أطر وأليات التعامل معها.
وأشار، إلى أن القوانين المصرية بطبيعتها وقانون الاستثمار الصري والدستور يحمي استثمارات الدول لكن هذه الاتفاقيات لتأكيد عليها، متوقعاً أن يجري الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري ويكون نفاذها فوري بعد توقيعها من الطرفين، وذكر أن اللقاء مع الوفد السعودي تناول التحديات التي واجهت الاستثمارات المصرية والخليجية والاجنبية على مدار السنوات العشر الماضية.
وتابع: تم حصر نحو 75% من تلك المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر وتم حلها بالفعل ومجلس الاعمال المصري السعودي اعترف بذلك، وبعض المشكلات في طور تنفيذ الحل والبعض الاخر يحتاج لأحكام قضائية لتنفيذه والشق الثالث ليس للمستثمر السعودي الحق فيه والمجلس السعودي معترف بذلك أيضاً".
