تضمنت الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، التي أعتمدها وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، الضوابط الخاصة بالسكن بالأراضي السعودية.
وتنص الضوابط على الآتي:
- تتولى لجان الوزارة المتواجدة بالأراضي السعودية القيام بإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذي تتقدم به الشركة السياحية والذي لم يسبق معاينته بالمواسم السابقة للتأكد من مطابقته للضوابط وعدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح ..... الخ، وتحرير نموذج الكتروني للمعاينة بذلك عقب استيفائه ميدانيا، وفيما يخص الفنادق التي تم معاينتها في المواسم السابقة يتم اعتمادها بعد إعادة مطابقتها ميدانيا وفقا لنموذج المعاينة الصادر في حينه وتحرير نموذج الكتروني للمطابقة جديد وفقا لذلك، وذلك لمعاينة المستجدات الخاصة بسكن الحجاج المصريين في ضوء النهضة العمرانية الشاملة بكل من مكة المكرمة والمدنية المنورة، وفي كل الأحوال يجب أن يكون السكن مدرج على المسار الإلكتروني السعودي.
- السماح لمن يرغب من الشركات السياحية بالمراجعة على المسار الإلكتروني دون سفر مندوب عنها إلى الأراضي السعودية للمعاينة - وتقويض الغرفة في ذلك ( شريطة مطابقة أو معاينة السكن من قبل لجنة المعاينات الخاصة بالوزارة والمتواجدة بالأراضي السعودية.
- يتم مطابقة فنادق الخمس نجوم التي بها ملاحق أو ذات امتداد من قبل لجنة المعاينات واعتمادها للسكن ضرورة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد (۱۲۵۰) متر، وأن يكون الفندق مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستوي الاقتصادي والبرى.
- أقصى مسافة مسموح بها بمكة المكرمة (٤٠٠٠) متر من الحرم المكى، بالإضافة إلى المناطق التي سبق الموافقة عليها من قبل الوزارة بالمواسم السابقة.
- أقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة (۱۲۵۰) متر من الحرم النبوي الشريف، شريطه توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد (۱۰۰۰) متر.