الجهود المصرية تثمر عن اتفاق تاريخي يحقن دماء الفلسطينيين.. جولات ومباحثات مكثفة منذ أكثر من أسبوعين مع حماس بتنسيق أمريكى وتعاون قطري لتذليل العقبات أمام الصفقة.. والعالم يعول على تنفيذ بنودها للخلاص من الحرب

على مدى أكثر من أسبوعين، شهدت القاهرة مباحثات واجتماعات عدة بين مسئولين من الجانب الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعاون قطري، أثمرت تلك الجهود عن صفقة توصف بالتاريخية، بين الجانبين الفلسطيني المتمثل فى حركة حماس وإسرائيل، بإقرار هدنة إنسانية حقنا للدماء الفلسطينية، تليها تبادل للأسري والمحتجزين.

ويأتي التنسيق المصري الأمريكي القطري، بهدف تذليل كافة العقبات أمام إتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسري، ومن ناحية آخري، امتدادا للدور المصرى على مدى عقود فى القضية الفلسطينية، والذى نجحت من خلاله فى وقف كافة الحروب الإسرائيلية على القطاع، ورفع معاناة الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات وتضميد الجرح الفلسطيني الغائر، والعودة للمسار السياسى على أساس مقررات الشرعية الدولية.

ويلزم الاتفاق الطرفين بهدنة لمدة 4 أيام ، يتم بموجبه إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين فصائل المقاومة والجانب الإسرائيلي، ووقف كافة الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع، وذلك بحسب ما أعلنته حركة حماس في بيان صحفي لها فجر الأربعاء.

وإجمالا تأتى أبرز البنود التي اتفق عليها الطرفان: إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً، وإطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال الاسرائيلي دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.

كما يشمل الاتفاق وقف حركة الطيران في جنوب غزة على مدار أربعة أيام، وقف حركة الطيران في شمال القطاع لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة  4:00 مساء، بحسب بيان حماس.

وأكدت حماس أنه خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، ضمان حرية حركة الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه على طول شارع صلاح الدين.

ويأتي الموقف المصري الساعي للتهدئة مدفوعا بالحرص على استقرار المنطقة بالكامل، فضلا عن حماية الامن القومي المصري، ولا تتوقف حتى الساعة الاتصالات المصرية، من أجل دفع الجهود لتنفيذ بنود الاتفاق.

تلك الجهود الدبلوماسية المتمثلة فى دور الوساطة ليست غريبة على مصر، فقبل سنوات أصبحت أحد الأدوات المصرية لإعادة الهدوء إلى الشارع الفلسطينى، فعلى مدار عقود ماضية، نجحت الدولة المصرية، فى وقف اطلاق النار وإعادة القطاع إلى الهدوء الأمنى فى جميع الحروب الإسرائيلة الخمسة فى قطاع غزة (2008، 2012، 2014، 2021، 2022)، وخلال عدوان أكتوبر الغاشم لعبت دورا محوريا للحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء البريئة، نددت بسياسة العقاب الجماعى للنساء والأطفال ونادت بضغط المجتمع الدولى من أجل ايقاف اطلاق النار.

وبالتوازي، نجحت القاهرة- رغم العراقيل الإسرائيلية- فى فتح معبر رفح من الجانب الفلسطينى، عبر اتفاق مع انتزاعه بعد مشاورات مكثفة ولقاءات، ونجحت التحركات الدبلوماسية المصرية، فى إعادة فتح المعبر من الجانب الفلسطينى بعد انجاز اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والجانب الفلسطينى، وإدخال عددا من شاحنات المساعدات إلى غزة، ونقل مصابين من الحالات الحرجة بينهم أطفال ثم السماح للرعايا الأجانب ومزدوجى الجنسية من العبور، ولا تزال حتى اليوم تعبر شاحنات المساعدات وتستقبل الحالات الحرجة وبينهم أطفال.

حظيت الوساطة المصرية بإشادة وترحيب عربي وعالمى وبدأ العالم يعول على تنفيذ بنودها لرفع المعاناة عن كاهل الفلسطينيين، فقد رحب الرئيس الفلسطينى محمود عباس والقيادة الفلسطينية، الأربعاء، بـ اتفاق الهدنة الإنسانية، وجددوا الدعوة للوقف الشامل للعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى.

وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبها بالاتفاق الذى تم التوصل إليه بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل بشأن إطلاق سراح عدد من الرهائن المحتجزين فى غزة، معربة عن تقديرها لدور مصر... ولاتزال تتوالى الإشادات الدولية.