عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الخميس، اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور بعض قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والهيئات والإدارات، وذلك لمتابعة سير العمل والملفات المهمة فى الوزارة والتى يأتى فى مقدمتها موسم زراعة القمح وتوزيع التقاوى والتوسع فى مساحة زراعته.
وأكد القصير على ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين، وأضاف أن الوزارة تبنت برنامجا طموحا في انتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة
وأشار وزير الزراعة إلى أن سعر الضمان 1600 جنيه للأردب هو استرشاديا فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول، مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين.
ووجه القصير أيضا بضرورة الوصول للمواطنين في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية
وناقش القصير منظومة توزيع الاسمدة ووجه بتشديد الرقابة والمتابعة والحوكمة في إطار المنظومة الجديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب في الأسمدة كما وجه بمتابعة كارت الفلاح والمتابعة مع البنك الزراعي لسرعة انهاء اجراءات استخراج الكارت حتى يستطيع المزراع صرف الاسمدة بسهولة.
ووجه القصير كذلك بمتابعة تطهير الترع والمساقى الخاصة ومكافحة الحشائش وذلك للحفاظ على المياه وعدم اهدارها وضمان وصولها لكافة المزارعين في نهاية الترع وتوفير المياه لتلبية احتياجات الدولة في جهودها لاستصلاح الأراضى، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
كما وجه مديري المديريات بمتابعة التراكيب المحصولية والاحتياجات المائية كل في نطاق محافظته وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الموارد المائية والري في المحافظات للوصول إلى رؤية مشتركة بشأن ترشيد المياه تستفيد منها الدولة في خططها المستقبلية.
كما وجه بتشجيع المزراعين على انشاء الصوب الزراعية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرا للفوائد العديدة للصوب منها ترشيد المياه ومستلزمات الإنتاج وتحقيق انتاجية عالية وكذلك سد العجز في السلع بين العروات.
وناقش الاجتماع كذلك جهود منع التعديات على الاراضي الزراعية وإزالة اي تعديات في المهد واعادة الأرض لطبيعتها الزراعية مشيرا إلى ان هذه قضية آمن قومي خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمي حيث تعتبر الأرض الزراعية هى المصدر الرئيسي للغذاء وثروة تتوارثها الأجيال.
وقال القصير إن الدولة المصرية تنفق المليارات لاستصلاح الصحراء وإضافة مساحات أراضي جديدة إلى الرقعة الزراعية فمن باب أولى الحفاظ على الاراضي القديمة في الوادى والدلتا.
وشدد القصير مرة أخرى على إعطاء محصول القمح أولوية قصوى وتشجيع المزراعين على التوسع فى زراعته لتحقيق المساحة المستهدفة والتواجد مع المزارعين طوال الموسم بالارشادات والتوصيات الفنية لتحقيق أعلى انتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وتقلل من فاتورة الاستيراد في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد، مشيرا إلى أن الوطن في مرحلة تحتاج الى العمل بكل إخلاص وبذل قصارى جهدنا
من أجل تحقيق الأمن الغذائى لشعب مصر.
