تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى ما أسفرت عنه الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 217 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 46 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 57 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 15 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 38 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 21محاضر لعدم لعدم صرف بون للمواطنين، 6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، 7 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 24 محضر للتصرف في أكثر من ألف جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، فضلًا عن 3 محاضر لتجميع دقيق مدعم بغرض التربح غير المشروع.
وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أكتوبر للبدالين بنسبة 100%من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة "مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة".
وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن 5 محاضر لمسئولين عن محلات تجارية لعرض وبيع سلع غير معلوم مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات التي تنوعت بين رنجة، وسجائر، وأسمدة زراعية، ومحضرا لأحد المخابز السياحية لاستخدامها دقيق مدعم، وتم التحفظ على 150 كجم من الدقيق المدعم والمخصص للمخابز البلدية، و10محاضر لمسئولين عن محلات بيع السجائر لعدم الإعلان عن أسعار البيع.
وتم تحرير 6 محاضر لمسئولين عن محلات الجزارة لعرض وبيع لحوم طازجة مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و7 محاضر لممارسة أنشطة تجارية بدون ترخيص، و41محضرا لمسئولين عن محلات المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية. و58 محاضر للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمةإجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.
وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، فقد تم تحرير 4محاضر ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز للغلق أثناء فترة العمل الرسمية دون تصريح بذلك، بينما تم سحب 4 عينات غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة