فسر قانون العقوبات، كيفية الحكم على المتهم، إذا ارتكب فعلا واحدا، لكن بمثابة جرائم متعددة، وحدد كيفية تطبيق العقوبة عليه، حيث نصت المادة 32 من قانون العقوبات، على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
كما نصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 و36 ونصت المادة 34 على أنه إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:
أولاً - السجن المؤبد.
ثانياً - السجن المشدد.
ثالثاً - السجن.
رابعاً - الحبس مع الشغل.
خامساً - الحبس البسيط.
