شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، في ورشة عمل بعنوان "الاستثمار في قطاع الرعاية من أجل عالم عمل متساوي بين الجنسين في مصر"، والتي عقدت على مدار 3 أيام، ونظمتها منظمة العمل الدولية، وشارك فيها عدد من الجهات المعنية من وزارة التضامن، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرها من المعنيين بمجال العمل في حضانات الأطفال.
وحضرت ورشة العمل ممثلة لاتحاد عمال مصر، منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، بترشيح من رئيس اتحاد عمال مصر محمد جبران، ونقيب العلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي، وذلك في إطار تعاون اتحاد عمال مصر، ونقابة العلوم الصحية، مع منظمة العمل الدولية، في تحسين وبناء العلاقات الدولية في المجالات المشتركة ذات الصلة.
وقالت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، إن ورشة العمل، ناقشت نظام عمل السيدات في القطاعين الحكومي والخاص، وحقهم في المساواة مع الرجل، وفي رعاية أسرهم بطريقة تضمن لهم الأمان والسلامة، مشيرة إلى أنه تم تقسيم التحديات في عدة اتجاهات، منها ريادة الأعمال، وكيف يعمل المستثمر في قطاع رعاية الطفولة، وكذلك تحديات على مستوى السياسات العامة المطبقة بخصوص هذا المجال، ومدى خلق وظائف جديدة، وتنمية مهارات العاملين في مجال الطفولة في مصر.
واقترح المشاركون في ورشة العمل بعض الحلول لعرضها على وزارة التضامن الاجتماعي، لتطبيقها، مؤكدة على أن مجال رعاية الطفولة يحتاج بالأساس لمسئولية مجتمعية، وتضافر لكافة الجهود، لأن عدم وجود دور حضانات فى أماكن العمل والمصانع، يحرم النساء من الالتحاق بسوق العمل.
وأوضحت أن من التحديات التي تواجه إنشاء دور حضانات في أماكن العمل بمصر، أن أعمال الرعاية تكون غير مدفوعة الأجر، ولذلك يتم بحث كيفية دمج هذا العمل واعتباره ضمن التضامن الاجتماعي، وتوفير برامج حماية اجتماعية للقائمين عليه، وأشارت إلى أن تلك الورشة تختلف عن ورش العمل التقليدية، حيث أنها صاغت التحديات، وخطط العمل عليها، وقدمت بعض الحلول، وهي ما تتوافق مع مساعي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والذي يضع فى خطته دور الحضانات، لتوفير الأمان للعاملات، وتذليل الصعاب، وإدماجهن فى سوق العمل، وتوفير الأمان الاقتصادي لهن، ويعمل جاهدا في هذا الصدد.
وأكدت أمين عام نقابة العلوم الصحية، أن عرض مسؤولي وزارة التضامن خلال المناقشات، أكد أن الوزارة بقيادة الوزيرة نيفين القباج، أبلت بلاء حسنا في هذا الملف، وتعمل فعليا على تذليل التحديات، كما انتهت الوزارة من تنفيذ خطط إنشاء حضانات للأطفال في أماكن العمل أو قريبة منها، سواء كان من خلال دعم الدولة أو بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، وكذلك وضع أسس ومعايير تقييم مقدمي الخدمة بتلك المنشآت، بما يضمن الحفاظ على الأطفال، وتقديم خدمة لائقة لهم، ويأتي كل ذلك ضمن دليل أعدته الوزارة لدور الحضانات.
