حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وهى مركز أبحاث اقتصادى رائد، من أن استمرار الإجراءات الصارمة التى تتخذها البنوك المركزية لمعالجة التضخم العنيد يهدد بدفع الدول المتقدمة إلى الركود العام المقبل، موضحة أن فرص فشل صناع السياسات في فهم الأمر "عالية جدًا" وتشكل تهديدًا لتوقعات بنوكها المركزية بـ "الهبوط الناعم" لـالاقتصاد العالمي.
وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس – والتي تضم 38 دولة عضوًا غنيًا – إن أفضل تقديراتها هو أن المملكة المتحدة ستعاني للعام الثاني من النمو البطيء في عام 2024، وتوقعت احتمالًا ضئيلًا لحدوث زيادة في النشاط قبل الانتخابات البريطانية.
وفي توقعاتها الاقتصادية نصف السنوية، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن النمو في المملكة المتحدة سيظل "مستقرا ولكن منخفضا"، مع ارتفاع الناتج الوطني بنسبة 0.5% في عام 2023 وبنسبة 0.7% في عام 2024. وقبل ستة أشهر، كانت تتوقع نموا بنسبة 0.3% هذا العام و1% بعد ذلك.
وعلى الرغم من التكهنات بأن الانخفاض الأخير في التضخم سيؤدي إلى تقديم تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا إلى الربيع المقبل، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنها تتوقع أن تظل تكاليف الاقتراض الرسمية دون تغيير عند 5.25% طوال عام 2024.
وفي الوقت نفسه، فإن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة وتأثير تجميد الإعفاءات والعتبات الضريبية يعني أن وزارة الخزانة تمتص 2% من الناتج المحلي الإجمالي - حوالي 50 مليار جنيه استرليني - من الاقتصاد.
وقالت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين في مركز الأبحاث، إن الهبوط الناعم للاقتصادات المتقدمة ليس مضمونًا على الإطلاق، مضيفة: "المخاطر المحيطة به مرتفعة جدًا".
وأضافت لومبارديلي، إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لم تقم بمعايرة فرص الهبوط الصعب لكنها أوضحت: "إن مخاطر الخطأ في السياسة أعلى مما كانت عليه من قبل".
وقال تقريرها، إن ألمانيا ستكون أسوأ دولة متقدمة أداء هذا العام، مع انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.1% قبل أن يتعافى ليسجل نمواً بنسبة 0.6% في عام 2024. وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو منطقة اليورو المكونة من 20 دولة بنسبة 0.6% فقط هذا العام، مقابل 2.4% في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع، أن تنمو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ككل بنسبة 1.7% في عام 2023 وبنسبة 1.4% في عام 2024. ومن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي - مدعومًا بالنمو في الهند والصين غير الأعضاء - بنسبة 2.9% في عام 2023 و3% في عام 2024.
وقالت لومبارديلي: "في الولايات المتحدة، يُظهر الاقتصاد قوة أكبر مما كان متوقعا، وهناك خطر من استمرار التضخم. وفي منطقة اليورو، لم يظهر التأثير الكامل للسياسة النقدية المتشددة بعد، وقد يتأثر النشاط بقوة أكبر مما نتوقع."
وأوضحت أن هذا "قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة وطرق التجارة الرئيسية، وإعادة تسعير إضافية للمخاطر في الأسواق المالية، الأمر الذي من شأنه أن يبطئ النمو ويزيد من التضخم".
وأضافت لومبارديلي: "التضخم ينحسر لكن النمو يتباطأ. إن تشديد السياسة النقدية اللازمة لمعالجة التضخم بدأ يؤتي ثماره. وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أقوى من المتوقع في عام 2023، فإن تشديد الظروف المالية وضعف التجارة وضعف الثقة له أثره السلبي. وتشعر أسواق الإسكان والاقتصادات التي تعتمد على البنوك، وخاصة في أوروبا، بالتأثير".
وأكدت: "باختصار، يعاني الاقتصاد العالمي من التضخم، وتباطؤ النمو، وتصاعد الضغوط المالية. ويجب على صناع السياسات إعطاء الأولوية لاستقرار الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والسياسات المالية الذكية والتعاون الدولي لتعزيز النمو المستدام والشامل".
