شهد اليوم الثالث من مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخى COP28، السبت، زخما فى فعالياته الذى استكملت فيه القمة العالمية للعمل المناخى المخصصة لكلمات الرؤساء ورؤساء الحكومات والقادة.
كما تم الكشف عن إعلان جديد بشأن الطاقة المتجددة، حيث ستتعهد أكثر من 110 دولة بمضاعفة قدرة العالم على الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
وقالت جينيفر لايك، مديرة الطاقة العالمية بمعهد الموارد العالمية، فى بيان له حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه أن "الدعم الواسع النطاق لهذا الإعلان يوضح أن الطاقة المتجددة قد انتقلت من الخطوط الجانبية إلى مركز الصدارة."
لكنها حذرت من أنه لا يمكن لتكثيف الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة وحدهما معالجة أزمة المناخ.
وخلال أول مؤتمر سنوى للأمم المتحدة بشأن المناخ، أيدت 123 دولة، تعهدا يعترف رسميا بالصلة بين تغير المناخ والصحة، وفقا لرئيس مؤتمر COP28، الدكتور سلطان الجابر.
وكانت مصر من بين الموقعين على التعهد بالإضافة إلى البرازيل وفيجى وألمانيا وكينيا ومالاوى وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وآدول أخرى.
وأفاد بيان صحفى سابق لمؤتمر الأطراف COP28، أن الإعلان "يغطى التعاون بين القطاعات بشأن المناخ والصحة، وخفض الانبعاثات داخل قطاع الصحة، وزيادة مقدار ونسبة التمويل المخصص للمناخ والصحة".
وفى السياق، أعلنت حكومات وبنوك تنمية وشركات، خلال مشاركتها فى قمة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، عن مبادرات لحشد مليارات الدولارات من الأموال المخصصة للمناخ خلال، حيث جعلت الإمارات العربية المتحدة زيادة التمويل أمرا محوريا لقيادتها لمحادثات الأمم المتحدة.
وحتى الآن، بدأ العالم بالكاد فى تقديم الكميات الهائلة من الأموال اللازمة لمساعدة العالم على دفع تكاليف التحول بعيداً عن الوقود الأحفورى والتعامل مع تأثير تغير المناخ.
وقالت منظمة مبادرة سياسة المناخ غير الربحية، أن الدول النامية ستحتاج إلى ما يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار من التمويل السنوى للمناخ بحلول عام 2030.
وفى محاولة لإنهاء سنوات من الجمود بشأن قضية التمويل، قالت الإمارات العربية المتحدة، التى تستضيف قمة COP28، إنها ستستثمر 30 مليار دولار فى مشروع جديد للاستثمار فى المناخ.
وسيهدف المشروع، الذى يحمل اسم ألتيرا، إلى تعبئة 250 مليار دولار من الاستثمارات بحلول نهاية العقد، فيما وصفه رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ سلطان أحمد الجابر بأنه "لحظة حاسمة" لتمويل المناخ.
ولمحاولة ضمان عدم إهدار تمويل المناخ على مشاريع زائفة، أعلن البنك الدولى يوم الجمعة عن خطة لتوسيع نمو "أسواق الكربون العالمية عالية التكامل"، مما يساعد خمس دول فى عام 2024 على تطوير أرصدة تعويض قوية يمكنها بيعها. فى السوق.
كما تم التركيز على إزالة الكربون من الشحن البحرى وكيفية تمويله فى محادثات المناخ منذ الجلسة الافتتاحية، حث حددت بعض أكبر خطوط شحن الحاويات فى العالم التزامات بشأن كيفية إزالة الكربون من الشحن، بعد تعرض الاتفاق العالمى الذى تم التوصل إليه فى يوليو لانتقادات بسبب افتقاره إلى الجوهر.
ويساهم النقل البحرى حوالى 90٪ من التجارة العالمية ويمثل ما يقرب من 3٪ من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية.
وفى موضوع آخر، ضمن فعاليات ثالث أيام مؤتمر المناخ بالإمارات، دعت أكثر من 20 دولة من بينها الولايات المتحدة إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات لخفض الانبعاثات، بينما يجتمع زعماء العالم لليوم الثانى فى محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ فى دبى.
لكن أكثر من 20 دولة، من الولايات المتحدة إلى غانا واليابان والعديد من الدول الأوروبية، قالت فى إعلان إنها تلعب "دورا رئيسيا" فى الهدف العالمى المتمثل فى تحقيق الحياد الكربونى بحلول منتصف القرن.
ودعوا إلى مضاعفة قدرة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2020.
وقال مبعوث المناخ الأمريكى جون كيرى فى COP28: "نحن لا نقدم الحجة لأى شخص بأن هذا سيكون بالتأكيد بديلاً كاسحًا لكل مصدر آخر للطاقة".
وأضاف "لكننا نعرف لأن العلم وواقع الحقائق والأدلة يخبرنا أنه لا يمكنك الوصول إلى صافى الصفر عام 2050 دون بعض الأسلحة النووية".
وتشمل الدول الموقعة الأخرى بريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة، لكن القوتين النوويتين روسيا والصين لم توقعا.
ويعد استخدام الطاقة النووية كبديل أنظف للوقود الأحفورى أمرًا مثيرًا للجدل إلى حد كبير حيث تشعر المجموعات البيئية بالقلق بشأن السلامة والتخلص من النفايات النووية.
وتقول المجموعة البيئية "ORG350"، أن كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 فى اليابان سلطت الضوء على مخاطر الطاقة الذرية.
واستمرت فاعليات القمة العالمية للعمل المناخى لمتابعة كلمات الرؤساء ورؤساء الوزراء COP28.
وقال المستشار الألمانى أولاف شولتس فى كلمته بالقمة "نريد أن نجعل التحول فى مجال الطاقة قصة نجاح عالمية، يجب أن يحدث ذلك الآن"، مضيفا "علينا جميعا أن نظهر نفس التصميم على التخلص التدريجى من الوقود الأحفورى، بدءا بالفحم".
وناشد الاتحاد الأوروبى لأول مرة وضع أهداف جديدة فى وقت سابق من هذا العام، ومنذ ذلك الحين تم تبنى هذه القضية من قبل الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف 28، الإمارات العربية المتحدة، ثم مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين.
وفى كلمتها بالقمة، قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى، أن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم ثلاثة مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر.
وأعلنت هاريس هذا التعهد مقدما فى مقتطفات من خطابها أمام قمة COP28.
ويعد الصندوق، الذى تبلغ تعهداته أكثر من 20 مليار دولار، أكبر صندوق دولى مخصص لدعم العمل المناخى فى البلدان النامية.
وسيكون التعهد الأخير، إضافة إلى مليارى دولار أخرى قدمتها الولايات المتحدة فى السابق، وقالت المصادر أن التعهد مرهون بتوافر الأموال، ويحتاج الكونجرس الأمريكى المنقسم سياسيا إلى الموافقة على التمويل.
وتحدث خلال القمة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة مؤكدا أن بلاده تسعى إلى عالم يسوده السلام والتعاون والاستدامة.
وأكد أن الإمارات تؤكد التزامها بـ"العمل لجاد فى العمل من أجل كوكب الأرض.. ونكرر رسالتنا المعلنة والواضحة بأن التواصل والتعاون بين الدول والثقافات والحضارات هو الطريق للتغلب على التحديات المناخية التى يواجهها كوكب الأرض.. لأن الجميع مسؤول عن الجميع".
بدوره أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أهمية قيام الدول العربية بتكثيف أنشطة التكيف مع تغير المناخ، وإنتاج الطاقة بأساليب صديقة البيئة، وربط الموازنات العامة بأهداف التنمية المستدامة بما فى ذلك أهداف المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة فى البلدان العربية" التى نظمها معهد التخطيط القومى ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبى، بمشاركة أليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والدكتورة هالة أبو على، نائب رئيس معهد التخطيط القومى لشؤون البحوث والدراسات العليا، دكتور ديجر سايجين، مدير برنامج منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لحشد التمويل والاستثمارات للطاقة النظيفة.
وشدد محيى الدين على ضرورة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف، حيث أن مساهمة القطاع فى تمويل أنشطة التكيف لا تتخطى ٣٪.
واختتم محيى الدين كلمته بالتأكيد على أن تنفيذ العمل المناخى يتطلب توافر التمويل العادل والكافى، والاعتماد على الحلول العلمية والتكنولوجية، ووضع أطر تنظيمية وسياسات محفزة للعمل المناخى.
وفى تصريحات على هامش مشاركته فى مؤتمر الأطراف “COP28”، أكد إدوارد إنريكى رينا، وزير خارجية جمهورية هندوراس أن الاجتماعات التى وضعتها دولة الإمارات فى إطار مؤتمر الأطراف هى فرصة نوعية لهندوراس كونها من ضمن البلدان الأكثر تأثرا بالقضايا المناخية والبيئية نظرا لما تواجهه من كوارث طبيعية فى بعض الأحيان بالتحديد أعاصير منطقة البحر الكاريبى.
كما أكد بيترى أوربو رئيس وزراء جمهورية فنلندا أن إطلاق الحلول المناخية فى COP28 خطوة مهمة، مشيرا إلى التزام بلاده بدعم العمل المناخى لهدف تفادى تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية والذى يعتبر أمرا بالغ الأهمية للعالم.
