وفي إطار خطة الدولة للتوسع ومنح تراخيص المصانع الجديدة، فقد تم منح تراخيص تشغيل لحوالي 85.8 ألف منشأة وموافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لنحو 17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية 44 مليار جنيه، وتتيح 140 ألف فرصة عمل مباشرة، حسب تقرير حديث صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
وشملت الموافقات جميع محافظات الجمهورية، وذلك في عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية، والإليكترونية، والكهربائية، والغذائية والمشروبات، ومواد البناء، والخزف، والصيني، والحراريات، والغزل والنسيج، والملابس، والجلود، والصناعات التحويلية، والكيماويات.
وتسعى الدولة إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصة ما يتعلق من المنتجات المحلية، ومن مدخلات الصناعة.
وانطلاقا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، تم اطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم باسم بكل فخر صنع في مصر خلال 2016 والهدف الرئيس منها هو تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وفي السياق ذاته، أطلقت الدولة عام 2018 البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي؛ بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوفير مكون صناعي محلي كبديل للاستيراد ولتسهيل عمل قطاع الصناعة.
