فى حين تجري اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية زيارة لها فى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاءات مكثفة مع مسئولين أمريكيين، للدعوة بوقف القتال فورا في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أجهضت الولايات المتحدة الأمريكية مساعي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدمت حق النقض "الفيتو" ضد قرار يطالب بوقف إطلاق النار رغم استمرار المجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة، فى تعنت أمريكى واضح وتجاهل للانتهاكات الإسرائيلية ودعوة جديدة لارتكاب المزيد من المجازر الإسرائيلية.
ليست المرة الأولى فقد فشلت مساعي مجلس الأمن الدولى فى تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة خلال جلسة طارئة دعت إليها روسيا والإمارات، فى 18 أكتوبر الماضى، بعد استخدام الولايات المتحدة نفس الأسلوب لعرقلة التهدئة ووقف الآلة الحربية الإسرائيلية.
الفيتو الأمريكى يعنى استمرار المزيد من الجرائم الإسرائيلية -وفقا لتعبير فصائل المقاومة الفلسطينية- وحتى اليوم قتلت إسرائيل أكثر من 17 ألف شهيد فلسطينى 70% منهم نساء وأطفال وأكثر من 46 ألف مصاب منذ أكتوبر الماضى، كما أنه يعد تجاهل تام للمهام المكلفة بها اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، ودعوتهم من واشنطن بوقف اطلاق النار الفوري.
اللجنة التى تتقدمها مصر، التقت الجمعة في واشنطن مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، بعد ساعات من التصويت الأمريكى "المخيب للأمال" بمجلس الأمن، بحسب تعبير الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية الذى يترأس اللجنة العربية.
شارك فى المباحثات العربية الأمريكية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وزير .الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.
ووفقا لبيان الخارجية المصرية شدد أعضاء اللجنة الوزارية، على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم جراء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو" والذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، اليوم، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحد إزاء رفض مواصله قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار٫ وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها وعلى كافة المستويات.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.
فى الوقت نفسه قال مصدر دبلوماسي لسكاي نيوز عربية إن المجموعة العربية تعمل على إعداد مشروع قرار جديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن قريبا، ومن المرجح أن يتم طرح مشروع القرار بواسطة دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن فضلا عن دورها في المشاركة بصياغة مشروع القرار.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الأفكار الأساسية في مشروع القرار الجديد هي المطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مبرمج وتحت إشراف أممي.
وأشار السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أهمية تنفيذ اقتراح مندوبة الإمارات العربية المتحدة بدعوة أعضاء مجلس الأمن لزيارة معبر رفح أكانت بتنظيم من مجلس الأمن أو دونه.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن مجموعة الدول العربية سوف تستمر في مواصلة طريقها، لافتا إلى أن من الممكن أن تتقدم مصر بمشروع قرار جديد خلال الأيام القادمة.
