طالب وزير البيئة الهندي بوبندر ياداف، في كلمته اليوم بمؤتمر المناخ cop28، "بالإنصاف والعدالة" في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، مشددا على أن الدول الغنية يجب أن تقود العمل العالمي بشأن المناخ.
وتسلط هذه التعليقات الضوء على موقف الهند الراسخ منذ فترة طويلة وهو أنه لا ينبغي لها، باعتبارها دولة نامية، أن تضطر إلى خفض انبعاثاتها المرتبطة بالطاقة - حتى مع أنها ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الانبعاثات بعد الصين والولايات المتحدة.
ومع اقتراب قمة المناخ COP28 في دبي من الانتهاء المقرر لها رسيما الثلاثاء، يعمل المندوبون على حل المأزق حول ما إذا كان سيتم معالجة الاستخدام المستقبلي للوقود الأحفوري.
البلدان الغنية ينبغي لها أن تفعل المزيد
وترى الهند وغيرها من الدول التي تعتمد اقتصاداتها على الوقود الأحفوري أن البلدان الغنية ينبغي لها أن تفعل المزيد، لأنها أطلقت المزيد من الانبعاثات المسببة للانحباس الحراري العالمي منذ الثورة الصناعية.
وقال ياداف خلال الاجتماع الوزاري اليوم: "تؤمن الهند إيمانا راسخا بأن الإنصاف والعدالة المناخية يجب أن تكون أساس العمل المناخي العالمي".
وفي وقت سابق من مؤتمر COP28 الذي يستمر أسبوعين، ألقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كلمة عرض فيها استضافة محادثات COP33 في عام 2028، وأضاف "على مدى القرن الماضي، استغل قسم صغير من البشرية الطبيعة بشكل عشوائي"، "ومع ذلك، فإن الإنسانية بأكملها تدفع ثمن ذلك، وخاصة الأشخاص الذين يعيشون في جنوب الكرة الأرضية."
الطاقة المولدة بالفحم
وتشكل الطاقة المولدة بالفحم حوالي 80% من إمدادات الكهرباء في الهند، وبعد أن أدت قمة COP26 في جلاسكو إلى اتفاق يدعو إلى "التخفيض التدريجي" العالمي في طاقة الفحم بلا هوادة، مارست الهند ضغوطا دون جدوى في مؤتمر COP27 الذي استضافته مصر العام الماضي من أجل توسيع هذه الدعوة لتشمل جميع أنواع الوقود الأحفوري.
وعارضت منذ ذلك الحين وضع جداول زمنية محددة للتخلص التدريجي من الفحم، في حين ارتفع الطلب المحلي على الطاقة إلى آفاق جديدة خلال فصل الصيف الحار هذا العام.
وبلغ إجمالي الطلب على الكهرباء في يونيو مستوى قياسيًا بلغ 140 مليار كيلووات/ساعة، أي بزيادة 5% تقريبًا عن يونيو 2022.
وحددت الهند هدفا يتمثل في أن يأتي 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وتخطط أيضًا لإضافة 17 جيجاوات أخرى من طاقة الفحم على مدى الأشهر الستة عشر المقبلة، بعد إنتاج كمية قياسية من الكهرباء من الفحم في أكتوبر لتعويض النقص في توليد الطاقة الكهرومائية بعد هطول أمطار موسمية أقل من المعتاد.
