بالتوازى مع العرقلة الأمريكية "الفيتو" لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة، والمحاولات الإسرائيلية الخبيثة لتمرير مخطط تهجير الفلسطينيين عبر عمليات عسكرية فى جنوب قطاع غزة، لإجبار سكان القطاع ونازحو الشمال على ترك منازلهم والانتقال نحو رفح الفلسطينية ثم إلى سيناء لاحقا، تواصل الدولة المصرية جهودها لاستعادة الهدنة التى تم خرقها قبل نحو أكثر من أسبوع من جانب الاحتلال.
الجهود المصرية يقوم بها وسطاء مصريون وقطريون بالاتصال مع الفصائل الفلسطينية وإسرائيل للعودة إلى الهدنة، ومحاولة لتهدئة القطاع وبالتالى سلب إسرائيل مبرراتها الواهية لقصف غزة، باعتبارها مرحلة مبكرة العودة نحو مسار الحل السياسى بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلى.والأيام القليلة الماضية ازدادت وتيرة اللقاءات التى يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع زعماء أوروبا وأمريكا، للتشديد على استعادة الهدنة ومواصلة صفقات التبادل.
وفى واشنطن يجرى فارس الدبلوماسية المصرية، الوزير سامح شكرى مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الأمريكى للدعوة لوقف العدوان على قطاع غزة، مشددا على رفض مصر التام لمخططات الاحتلال الإسرائيلى بتهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم.
بحث وزير الخارجية سامح شكرى، وأعضاء اللجنة العربية الإسلامية وزراء خارجية كل من السعودية والأردن وقطر، مع السيناتور بن كاردن رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، سبل وقف الحرب التى تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، وحماية الحقوق الفلسطينية، بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد فى بيان صحفى.
ووضععت القاهرة فى أكتوبر الماضى خارجة طريق خلال قمة "القاهرة للسلام 2023"، تعتبر تصور شامل لحل جذور الصراع العربي- الإسرائيلى، وتوصف بالحل الأعم والأشمل مقارنة بالتصورات الغربية المنحازة لدولة الاحتلال الإسرائيلى وتسلب حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم.
خارطة الطريق المصرية تعد مفتاح الاستقرار، وتستهدف أولا "المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولى، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية".
وتأتى المرحلة التالية من الخارطة التى اعلنت مصر وهى العودة لمسار الحل السياسى، وفق للثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والتى تضمن حق الفلسطينيين المشروع فى اقامة دولة مستقلة، للوصول إلى الهدف النهائى هو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلى - الفلسطينى من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وأعلنت مصر عن رؤيتها التى تستهدف حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، رؤية أجهضت من خلالها المخططات الغربية تنحاز لإسرائيل وتستهدف استبعاد غزة من سيناريو حل الدولتين وتخطط لاستبعاد فصائل فلسطينية معينة من المشهد وإقصاءها.
وتتبنى مصر ثوابت تجاه القضية الفلسطينية تضمن حق الفلسطينيين المشروع فى اقامة دولة مستقلة، لذلك قامت الدولة المصرية بجهود متعددة المستويات والأبعاد، لخدمة ملفات القضية، للوصول إلى الهدف النهائى هو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلى - الفلسطينى من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وسارت قمة الرياض القمة العربية الإسلامية المشاركة على خارطة الطريق المصرية، حيث رفضت مبدأ التهجير القسري" للفلسطينيين باعتباره يمثل جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولى والإنساني"، ولما له من مخاطر على الأمن القومى المصرى ودول الجوار الفلسطينى، وخطورة اتساع رقعة الصراع اقليميا.
وتسعى مصر لمنع اتساع الصراع وقرأت المستقبل، وأطلقت تحذيرات بما سيحل بالمنطقة من ويلات الحرب واتساع رقعة الصراع فى حال استمر تصعيد العدوان الإسرائيلى على غزة، وتنبأت بأن احتدام النزاع سيقود لاشتعال جبهات أخرى ولا سيما اللبنانية والسورية، والعراقية، الأمر الذى تحقق بالفعل مع تعدد العمليات التى استهدفت قواعد أمريكية بالمنطقة منذ انطلاق عمليات طوفان الأقصى فى الـ 7 من أكتوبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة