أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالتخلف عن سداد متجمد فرش غطاء عن العام الماضى والتحايل لمنحها 50 جنيه شهريا- لا غير، رغم ما تنفقه لشراء تلك المفروشات لأبنائها- وقدمت ما يفيد بيسار حالة زوجها المادية-.
وطالبت الزوجة إلزام زوجها بسداد مبلغ 3 آلاف جنيه لنفقة الفرش والغطاء شهريا لأطفالها، وقدمت ما يفيد تحايله وغشه وتدليسه لتزوير مستندات لحرمانها من النفقات، بخلاف تعليقه لها ورفضه تطليقها رغم زواجه، مشيرة إلى أنها تعرضت للتهديد من قبل أسرته بخلاف سبها وقذفها ومضايقتها.
وأشارت:"نسى أطفاله ورفض منحهم حقوقهم، لأنتظر الحصول على الطلاق منه دون فائدة وذلك بعد أن رفض الانفصال عنى خوفا على مطالبتى بحقوقى الشرعية، وقام بالتعدى على بالضرب المبرح، وانتهى الأمر إلى إقامتى دعاوى حبس ضده بسبب تعنته".
وأكدت:" أصابنى الضرر المادى والمعنوى بسبب عنفه، وقدمت تقارير الطبية وشهادة الشهود لإثبات ما تعرض له من تضيق، بعد أن دمر حياتى وحرمنى من حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وحاول الانتقام منى، وتفنن فى الإساءة لي".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
