قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة بايدن تواجه ضغوطا متزايدة بشأن تزويد إسرائيل بأسلحة أمريكية قوية، مع ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الذى يعمق التساؤلات حول ما إذا كان يتوجب على الولايات المتحدة، التى تعد مورد الأسلحة الأساسى لإسرائيل، أن تفعل المزيد من أجل ضمان سلامة المدنيين.
وذكرت الصحيفة أن الجماعات الحقوقية، إلى جانب كتلة متنامية داخل حزب بايدن الديمقراطى، تكثف التدقيق فى تدفق الأسلحة لإسرائيل التى شملت عشرات الآلاف من القنابل منذ هجوم السابع من أكتوبر. ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين فى قطاع غزة إلى أكثر من 17.700 أغلبهم من النساء والأطفال، الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلى.
وفى قلب النقاش، ومع سعى بايدن لمليارات من الدولارات قيمة مساعدات إضافية لإسرائيل فى حربها على غزة، القواعد الخاصة بالإدارة نفسها فيما يتعلق بتسليح الدول الأجنبية، والتى تشير إلى أن نقل الأسلحة لا ينبغى أن يحدث عندما تقيم الحكومة الأمريكية أن انتهاك القانون الدولى يحتمل حدوثه أكثر من عدمه.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن مسئولى إدارة بايدن، الذين قدموا أول شهادة تفصيلية عن نهجهم فى تجاوز هذه التوجيهات، يقولون إنهم عقدوا مناقشات ممتدة مع نظرائهم الإسرائيليين لضمان أن يفهموا التزام تل أبيب بموجب القانون الإنسانى الدولى، لكنهم يعترفون أن الولايات المتحدة لا تجرى تقييمات فعليه لتبنى إسرائيل لقواعد الحرب.
وقال مسئول أمريكى رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته، إن الإدارة لم تستطع أن تجرى تقييما معاصرا لالتزام إسرائيل، مرجعا أحد الأسباب إلى افتقار المسئولين للوصول إلى استخدام قوات الاستخبارات الإسرائيلي لخطة عملياتهم، ونوايا القادة.
وبالإشارة إلى القواعد الدولية الحاكمة للصراعات، قال المسئول إن ما يمكنهم فعله من واشنطن فى الوقت الحقيقى، وبشكل عملى لكن بحزم، هو الحديث عن الإطار والمبادئ القانونية، وحتى الحديث عن بعض النقاط المحددة الدقيقة للغاية فيه.
وفى حالات محددة، طرح مسئولو الإدارة أسئلة محددة على الإسرائيليين، مثلما فعلوا فى أعقاب ضربة جوية أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني فى مخيم لاجئين. وفى هذه الحالات، تشارك المسئولون الإسرائيليون المعلومات عن استهدافهم والتحليل القانوني، وأكدوا استنتاج المسئولين الأمريكيين بأن إسرائيل تشارك فهما لالتزاماتها، على حد قول الصحيفة.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن مثل هذه المناقشات ينبغي أن يتبعها مراقبة أكثر نشاطا لما يحدث بالأسلحة الأمريكية قبل ان يتم تقديمها.
وقال بريان فينوكان، المحامى السابق بالخارجية الأمريكية الذى يعمل حاليا مستشارا لدى مجموعة الازمات الدولية، إن هذه مجرد خطوة أولى، وحتى لو كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تتفاقم على نفس القواعد، ففي هذه الحالة فإن القواعد ذات الصلة بسلوك العداوات والاستهدفات، التي لا تجيب على السؤال المتعلق بكيفية تفسير تلك القواعد.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد منحت السبت، موافقتها على إمكانية بيع قذائف دبابات إلى إسرائيل التي تشن حربا على قطاع غزة الفقير والمحاصر، تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.
وذكرت وكالة "رويترز" أن الصفقة تتعلق بقذائف من طراز 120 مليمترا، وأضافت أن قيمة الصفقة تبلغ 106.5 مليون دولار. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان أن البيع سيكون من مخزون الجيش الأمريكى ويتكون من قذائف "إم830إيه1" شديدة الانفجار متعددة الأغراض والمضادة للدبابات، مع جهاز تتبع (إم.بي.إيه.تي) ومعدات ذات صلة.
وتمت الموافقة على الصفقة دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس، الذى لم يقر بعد تشريعا يتضمن مساعدات لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار ضمن حزمة أكبر.
