عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة للحكومة بأهمية العمل على تعزيز أوجه التواجد المصري في إفريقيا ودعم مختلف أطر التعاون بدول القارة في مختلف المجالات، وذلك بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويعزز من أواصر العلاقات.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة عدداً من المؤشرات الخاصة بالتواجد المصري الحالي في السوق الإفريقية، مشيراً إلى أن حجم الصادرات المصرية لدول القارة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي وصل إلى نحو 6 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%، لافتاً إلى أن الرخام، والأسمنت، والبولي إيثيلين، والأسمدة الفوسفاتية، من أهم الصادرات المصرية إلى دول القارة.
وعن تجمع "الكوميسا" أوضح المهندس أحمد سمير أن مصر تعتبر حالياً من أهم القوي الاقتصادية داخل "الكوميسا"، وتلعب دوراً هاماً في تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في مختلف الفعاليات والاجتماعات الفنية التي يتم عقدها، مضيفاً: تستحوذ مصر على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية داخل "الكوميسا"، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع أعلى مستوياته عام 2022 ليصل إلى 4,3 مليار دولار.
ولفت الوزير خلال الاجتماع إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك ضمن العديد من الدول الإفريقية الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو الاندماج والتكامل مع الدول الإفريقية، كما أن هذا الاتفاق يسهم في زيادة المساحة المتاحة للنفاذ بالصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية المختلفة، وذلك في إطار السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة مع دول غرب إفريقيا.
وسرد المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع، مكاتب التمثيل التجاري في إفريقيا، موضحاً أنه يتواجد 15 مكتبا للتمثيل التجاري على مستوى القارة، وهو ما يدعم ويعزز من أوجه وأطر التعاون التجاري بين مختلف دول القارة.
ونوه وزير التجارة والصناعة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار حصر مختلف الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد بالداخل والخارج، ووضع خطة عمل متكاملة لاستغلال هذه الأصول على النحو الأمثل.
كما استعرض المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع، الآليات المقترحة لإقامة مراكز تجارية مصرية متكاملة في إفريقيا، مشيراً إلى أن خطة وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد تعتمد على استغلال الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد في عدد من الدول الإفريقية لإقامة مراكز تجارية مصرية بها، على أن تكون البداية بثلاث دول إفريقية أساسية، وهي: كينيا، وتنزانيا، وكوت ديفوار.
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بكينيا، فإنه من المخطط استغلال قطعة أرض مملوكة لشركة النصر في العاصمة نيروبي، بمساحة 2100 م2، لتأسيس "المركز المصري اللوجيستي لخدمات التخزين والمناولة للصادرات المصرية"، بهدف توفير البضاعة الحاضرة للمشروعات الإنشائية من مواد البناء، بالإضافة إلى القطاعات والمنتجات والسلع السريعة الاستهلاك من مواد التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات الفنادق، إلى جانب عرض المنتجات والسلع المصرية بوحدات مخصصة للعرض بالمركز المصري، تكون بمثابة معرض دائم تحت شعار "MADE IN EGYPT" لعينات المنتجات بغرض العرض فقط تمهيداً لإبرام تعاقدات لتوريد احتياجات السوق من تلك المنتجات، بالإضافة إلى تضمين المركز المصري متاجر ذكية "SMART STORES" بهدف تخزين المنتجات والسلع المصرية التي يمكن طرحها على منصات التجارة الإلكترونية والتي تشهد رواجاً ملحوظاً بكينيا.
وفيما يتعلق بتنزانيا، أشار المهندس أحمد سمير إلى أن خطة الوزارة تتمثل في إقامة مركز تجاري مصري يقترح تنفيذه بمدينة دار السلام، مع أهمية أن يكون هناك مخازن تابعة له حتى يمكن توفير البضائع المصرية الحاضرة، وهو النموذج الأفضل للتعامل مع السوق التنزانية، على أن يُشترط أن يتم توريد المنتجات المصرية لهذه الأسواق بأسعار مناسبة ومنافسة لخلق شراكات تجارية طويلة المدى، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالسلع التي تتطلبها السوق المحلية التنزانية، فهناك حاجة لعدد من المنتجات المصنعة مثل المواد الغذائية، والصناعات الطبية والدوائية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والأثاث خاصة الفندقي.
وأضاف الوزير أن خطة الوزارة في هذا السياق تتضمن أيضاً استغلال أحد الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد بكوت ديفوار، والمتمثل في أحد العقارات، سيتم به إقامة مركز تجارى مصري، على ان يكون التنفيذ على مرحلتين: الأولى تتضمن قاعة عرض للمنتجات المصرية وأماكن تخزينها، والثانية تنفيذ أماكن بيع هدايا تراثية ومطاعم الاكلات المصرية، خاصة إذا ما كان المستهدف هو توفير بضائع مصرية حاضرة تكون متاحة أمام المستوردين في كوت ديفوار.
