"لم ينفق على جنيه واحد منذ زواجنا، وبعد إنتهاء شهر العسل جاء ليقسم بينى وبينه النفقات، وخيرنى بين تحملى سداد نفقاتى الشخصية وأختيار معها أما -نفقات المأكل أو أجر المسكن-، وعندما اعترض عنفنى وهدد بهجرى وتركى معلقة، وعندما واجهته بأنه لم يتفق معى قبل الزواج على تقسيم النفقات بيننا ثار واتهمنى أننى تزوجته طمعا فى راتبه".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، فى دعوى طلاق للضرر، وذلك بعد 3 أشهر من الزواج، واتهمته بالتخلف عن سداد نفقاتها.
وتابعت الزوجة بدعواها بعد رفضها التسوية وإصرارها على الحصول على الانفصال من زوجها:" زوجى راتبه الشهرى كبير وبالرغم من ذلك لا يريد أن ينفق على، ويحاسبنى على راتبى حساب عسير، يرفض حتى أن أشترى شيئ خاص لى وداوم على الإساءة لى وتعنيفى لأشعر بالضيق وأنا أعيش برفقته، مما دفعنى لطلب الطلاق هربا من جحيم الحياة برفقته".
وأشارت الزوجة:" طرد من مسكن الزوجية سرق زوجى منقولاتى ومصوغاتى وباعهم، ورفض رد حقوقى وتركنى معلقة، وشهر بسمعتى، واتهمنى بتهم كيدية لينال منى بعد أن أعلن نيته بالأنتقام منى، وعشت فى جحيم بسبب تصرفاته واستحاله العشرة بيننا".
وأضافت:" تحملت الكثير من الضغوط خلال الفترة الماضية، بسبب افتعال زوجى الخلافات لأتفه الأسباب وإصراره على إلحاق الأذى بى، وعندما يئست من عنفه طالبته بالطلاق ليسرق حقوقى الشرعية، وقرر ملاحقتى بدعوى نشوز، وتعدى على بالضرب، ورفض حل الخلافات بشكل ودى، وحاول أن يتحايل بكل الطرق ليحرمنى من حقوقى الشرعية، وادعائه عسر حالته المادية، وتزوير حقيقة دخله".
والشروط قانونية للحصول على نفقة المتعة، ومنها وقوع الطلاق البائن، كما يجب أن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق، وأن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج، ويشترط وقوع الطلاق بدون رضا الزوجة.
ويتم احتساب نفقة المتعة عن طريق تحديد دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوى بما لا يقل عن عامين من النفقة المحددة لها، وللزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية، كما أن عدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.
