أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر وحبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بهجرها منذ 3 سنوات ورفضه الإنفاق على طفلتها، وأبتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية، لتؤكد الزوجة:" زوجي اتضح لي بعد الزواج أنه ملاحق بالديون تتجاوز مليون و700 ألف، قام بالسطو علي مصوغاتي-التي أشترتها لي عائلتى - ومنقولاتى وباعها وسدد 700 ألف، وبعدها وجده يطالبنى بيبع ميراثى من والدى لمساعدته على سداد باقى الديون".
وتابعت:" انفصل عني زوجى بعد ولادتى لطفلتى، وتركنى معلقة منذ 3 سنوات، وعندما حاولت تطليقه قامت عائلتي باحتجاز طفلتي فقررت التنازل عن الدعوي مقابل حضانة طفلتى، وعشت خلال السنوات الماضية فى عذاب، بعد أن أصابني الضرر المادي والمعنوي بسبب تصرفات زوجي".
وأشارت:" لم أتخيل أن زواجي منه سيجعلنى أعيش فى مأساة، ليهجرنى بعد أن وضع يديه على ما أملكه، وعندما طالبته بتطليقي أبتزني وعائلته، وأنهارت حياتى، وتركنى أعانى بسبب تصرفاته الجنونية وإصراره على إهانتى، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة لتطليقه بعد أن عجزت على تحمل إساءته طوال الثلاثة سنوات الماضية".
والضرر المبيح للتطليق، يثبت حال وقوع ضرر من الزوج على زوجته، ولا يشترط أن يكون هذا الضرر متكررا من الزوج، بل يكفى أن يقع ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه، فيجب على الزوج أن لا يهين كرامتها ويجرح كبريائها مثلها ممن هو فى نفس بيئتها وثقافتها ووسطها الاجتماعي أو يصيبها بأضرار مادية بجسدها وإلا حق لها الطلاق للضرر.
