- خمس مراكز بحثية مصرية من مختلف الوزارات ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى التصنيف ككل من أصل 378 مركزًا وهيئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- المركز القومى للبحوث التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى يحتل المركز الأول على مستوى تصنيف سيماجو لعام 2023
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، نتائج الإصدار الثانى من تصنيف سيماجو الإسبانى (SCImago)، كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023، وذلك للعام الثانى على التوالى، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، ومؤسستى سيماجو والسيفير Elsevier، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمد الإيسطى نائب رئيس مؤسسة السيفير، والسيد عبدالمجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، والسيد فيليكس دى مويا أنيجون مؤسس سيماجو، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفى كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن مصر تبنت تجربة رائدة فى الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية فى التصنيفات الدولية المختلفة، حيث سعت الوزارة خلال العامين الماضيين إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها؛ ليكون حافزًا للارتقاء بالبحث العلمى والابتكار وسياسات ريادة الأعمال.
وأشار الوزير إلى رؤية مؤسسة سيماجو الدولية المُتخصصة فى التصنيف لطرح مُبادرة هى الأولى من نوعها لتصنيف المراكز البحثية فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى روعى فيها تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم عما هو معمول به فى التقييم الدولى العام لمؤسسة سيماجو، حيث تمت زيادة الوزن النسبى لمؤشر الابتكار ليصبح 40% من تقييم أداء المراكز البحثية لترسيخ ثقافة تحويل الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية ذات قيمة مُضافة عالية، لافتًا إلى أن هذه المُبادرة تأتى بهدف التعاون وتحقيق مبادئ التنمية المُستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات قبل أن تكون بهدف التنافس الدولي.
كما ثمن الوزير الدور الهام الذى تلعبه مراكز البحوث فى رسم المرونة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى حجم التحديات والأزمات التى يواجهها العالم بشكل مُستمر بداية من الوباء العالمى إلى التوترات الجيوسياسية، الأمر الذى يتطلب المرونة الاقتصادية لمواجهة تأثيرات تلك التحديات، وتحقيق النمو الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتًا إلى الدور الهام الذى تقوم به مراكز الأبحاث فى جميع أنحاء العالم، من خلال إجراء أبحاث هامة وتطوير تقنيات جديدة، مشيرًا إلى أهمية تعاون المراكز البحثية على مستوى العالم وتبادل المعرفة، ليس بهدف تسليط الضوء على التقدم الجيد فى مراكز الأبحاث فقط، وإنما دعوة لهذه المراكز للعمل معًا بشكل أكبر؛ لتحسين اقتصادات المعرفة، وتزويد مُتخذى القرار بالمعلومات اللازمة؛ لتحقيق التنمية المُستدامة فى المجالات العلمية المختلفة.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالتعاون المُثمر بين مؤسسات SCImago، وElsevier، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى اتخاذ خطوات رائدة لتقديم تصنيف مُخصص لمراكز البحوث فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يُولى هذا التصنيف الاهتمام بالابتكار ومخرجات البحث وهو ما يجعلها أحد العناصر الهامة فى ضمان تحقيق النمو الاقتصادى والعلمي.
وأوضح الوزير أن تواجد خمسة مراكز مصرية بحثية ضمن المراكز العشرة الأولى فى تصنيف سيماجو العالمى، يعكس حجم التطور العلمى والبحثى الذى تشهده مصر، لافتًا إلى أن تقدم المراكز البحثية المصرية فى تصنيف هذا العام يرجع إلى العديد من العوامل، منها النمو الهائل فى المنشورات البحثية، وزيادة عدد المنشورات البحثية المصرية المُفهرسة فى قواعد بيانات سكوبس بنسبة مذهلة بلغت 194% من 15000 فى عام 2013 إلى أكثر من 44800 فى عام 2022، بالإضافة إلى جودة البحث، حيث أظهرت نتائج هذا العام أن التأثير الميدانى المرجح قد شهد ارتفاعًا جديرًا بالثناء من 0.84 فى عام 2013، والذى كان أقل من المتوسط العالمى البالغ 1 ليصبح فى عام 2022 (1.44)، ويستمر هذا المسار التصاعدى، فضلًا عن التزام مصر بتعزيز الشراكات العالمية سعيًا لتحقيق التميز العلمى، حيث ارتفع من 44.2% إلى 58.6%.
وأكد الوزير على رؤية الوزارة فى خلق وتمكين بيئة مُبتكرة تعزز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتماشيًا مع إستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى التى تم إطلاقها خلال شهر مارس من العام الجارى، وذلك من خلال التأكيد على التكامل الفعال بين الجامعات ومراكز البحوث والحكومات والصناعة؛ لمعالجة التحديات المجتمعية التى من شأنها أن تقدم مساهمة ذات معنى فى حل المشاكل العالمية بشكل عام.
وفى ختام كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن المرونة الاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الكيانات البحثية، من خلال تحسين القدرات البحثية وتشجيع التعاون، لجعل هذه المراكز مراكز عالمية للبحث العلمى والتقدم التكنولوجى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهود لدعم القوة التحويلية لمراكز البحوث، ودفع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستقبل مُزدهر ومُبتكر.
ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر رفعت أن نتائج التصنيف هذا العام، جاءت بتواجد خمسة مراكز بحثية مصرية من مختلف الوزارات ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى التصنيف ككل من أصل 378 مركزًا وهيئة، حيث تصدر المركز القومى للبحوث المركز الأول على مستوى التصنيف، يليه مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ثم هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء، بالإضافة إلى مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ومعهد بحوث البترول المصرى التابعين لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.
وأشار نائب الوزير لشئون البحث العلمى إلى أن وصول 3 مراكز بحثية تابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى التصنيف ككل، فضلًا عن ارتفاع المجموع الكلى لمؤشرات التقييم للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، مما يعكس مدى تحسن الأداء لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى فيما يختص بمعايير التقييم للتصنيف من حيث الأداء البحثى ومؤشر الابتكار والتأثير المُجتمعي. وأوضح د. ياسر رفعت أن تصنيف المراكز البحثيه بمثابه فرصه لمتخذى القرار لتقييم الاداء البحثى وقياس التأثير المجتمعى للمراكز البحثيه وما يتطلبه الأمر من السياسات اللازمه للارتقاء بالدور الذى تقوم به تلك المراكز.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن تصنيف سيماجو الإسبانى للمراكز البحثية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو تصنيف سنوى، مشيرًا إلى أن التصنيف لا يهدف فقط لقياس نتاج البحث العلمى، ولكن يمتد أيضًا لقياس النظام الواسع للابتكار والآثار المُرتبطة بالأنشطة البحثية والمنفعة المُجتمعية الناتجة عنه وفقًا للمعايير والمؤشرات ذات الأوزان النسبية المختلفة، والتى روعى فيها زيادة الوزن النسبى لمؤشر الابتكار نظرًا لكون مراكز الأبحاث العلمية لها من الأهمية ما يؤهلها لقيادة الابتكار وما يعول عليه فى التحول إلى الاقتصاد المبنى على المعرفة باعتبار أن البحث العلمى هو قاطرة التنمية فى العالم.
