تعقد جلسات محاكمة المتهمين بالجنايات والجنح في جلسات علنية، وفى بعض الأحيان تعقد في جلسات سرية حفاظا على الأمن العام، فقد يكون هناك خوف على حياة الشاهد قد تسمعه المحكمة أو وجود أحراز تتعلق بالأمن العام.
وفى جميع الأحوال لابد وأن تكون جلسة النطق بالحكم علنية طبقا لنص المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي ننص: يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
ونصت المادة في فقرتها الثانية : وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
