شهدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء أولى الاجتماعات التحضيرية الخاصة مع أصحاب ورش الذهب بمنطقة الجمالية بالقاهرة لعرض الشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لتمويل ورش ومصانع المشغولات الذهبية، وذلك من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعى المصرى لدعم وتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتى.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن دعم صناعة الذهب بالسوق المحلية وذلك من خلال مشروع ورشتى لدعم ورش ومصانع المشغولات الذهبية والفضية.
عقد الاجتماع بحضور اللواء أ.ح أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين وأحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير والدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، وهشام نجم رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعي المصري، ومها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفنى بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وعاطف شمعون مدير إدارة الشئون القانونية، والمهندس إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمصوغات باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى بداية الاجتماع أن دور المصلحة في تمويل ورش الذهب هو الاشراف على المتقدمين من النواحي الفنية والرقابية لضمان الإلتزام بالاشتراطات الخاصة بالبنك الزراعي المصري والتأكد من قدرة الورشة على الالتزام بسداد قيمة اقساط التمويل المقدم لنحو 50 ورشة عاملة في صناعة الذهب بالجمالية كمرحلة أولي مستفيدة من التمويل المالي عبر البنك الزراعي المصري، ومستهدف الوصول إلى 250 ورشة مستفيدة من التمويل المالي الخاص بمشروع ورشتي، مؤكدا أن تطوير آداء العمالة المتخصصة بهذه الورش الورش هي بمثابة التمهيد لمدارس التدريب في مدينة الذهب العالمية والمستهدف إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف سليمان أنه تم اليوم خلال الاجتماع عرض الشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لتمويل ورش ومصانع المشغولات الذهبية والفضية على أصحاب الورش، وذلك من خلال القرض المالي المقدم من البنك الزراعي المصرى لهم، مما يعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية لتلك الورش والوصول بحجم المشغولات الذهبية المصنعة بتلك الورش الي المستويات التى يمكنها من منافسة السوق العالمية، بما ينعكس بالإيجاب على المستهلك المحلى ودعماً لزيادة معدلات التصدير وخفض المصنعية فى السوق المحلى.
من جانبه، أكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين أن اجتماع اليوم مع أصحاب الورش هو اولي الاجتماعات التحضيرية وسيعقبه اجتماعات أخري، مشيرا إلي أن مشروع ورشتي يساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب مما يساهم في توفير فرص عمل للأيدى العاملة فى السوق المحلية، إضافة الحفاظ على الكوادر الفنية الماهرة فى هذه الصناعة الهامة.
وقال كمال إنه طبقا لتوجيهات الوزير قامت مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتذليل جميع العقبات امام المتقدمين للمشروع وعلى غرار ما تم فى مشروع جمعيتي، مضيفا ان الادارة التنفيذية بوحدة ادارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.
وفى هذا السياق، أشار الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب أن الـ250 ورشة عاملة في صناعة الذهب تنتج أكثر من 60% من إجمالي المشغولات الذهبية في السوق المحلي، لذا يعد البروتوكول الموقع مع البنك الزراعي المصري نقطة هامة فى استمرارية إنتاجها بما يساهم فى زيادة حجم نشاطها التجارى بالسوق المحلية.
من جهته، قال هشام نجم رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعى المصرى إن فترة سداد القرض المالى المقدم للورش فى المرحلة الأولى سيكون وفقاً لكل حالة على حده وطبقاً لرغبة صاحب الورشة، مبيناً أن استخدامات التمويل المالى ستتيح لورشة الذهب شراء المعدات والالات أو شراء الخامات أو لسداد أجور العاملين والفواتير الحكومية وخلافه وأى تكاليف ثابتة آخرى متعلقة بالنشاط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة