هل تطوى أوروبا صفحة أزمة الهجرة غير الشرعية.. اتفاق تاريخى حول إصلاح واسع وشامل لنظام الهجرة.. تعزيز مراقبة الحدود والحد من الوافدين أبرز الأهداف.. إيطاليا تحتفل بالميثاق الجديد.. وألمانيا: كانت مسألة ملحة

توصلت المفوضية الأوروبية لاتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، حيث تعتبر تلك الأزمة من أكبر الأزمات التي تسبب توترا وصداعا مستمرا للدول الأوروبية، حيث يعتبر هذا الميثاق الجديد بداية لحل أكبر الأزمات التى تمر بها القارة العجوز.

وأعلن نائب رئيسة المفوضية مارجاريتيس سكيناس، في ختام مفاوضات طويلة جدا، أن المفوضية الأوروبية ودول التكتل توصلت لاتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، حيث إن مسألة الهجرة تتصدر النقاش السياسي في عدة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الشعبوية.

وتوصل البرلمان الأوروبى والدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق بشأن إصلاح واسع وشامل لنظام الهجرة، ووصفت المفوضية الأوروبية للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون هذا الميثاق بأنه "لحظة تاريخية".

وأشارت صحيفة لا سيكستا الإسبانية إلى أن تعزيز مراقبة الحدود تعتبر من أهم الأهداف التي يرغب في تحقيقها القانون، ويقضي الهدف باعتماد مجموعة من النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرر تنظيمها في يونيو 2024، علما بأن مسألة الهجرة تتصدر النقاش السياسي في عدة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الشعبوية.

وينص هذا الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص على مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.

وفى فرنسا، فقد حظى مشروع القانون الذي خضع للتعديل بدعم كل من حزب النهضة (ذي الميول الوسطية)، والذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، وقد أدى التصويت على هذه التعديلات إلى انقسام في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ أعلن وزير الصحة، أوريليان روسو، عقب التصويت على القانون أنه سيقدم استقالته.

وكان البرلمان قد رفض الأسبوع الماضي مشروع قانون سابق، تقدم به حزب التجمع الوطني وكذلك حزب اليسار. ورداً على ذلك، أعادت الحكومة صياغة مشروع القانون، مما جعل بعض أحكامه أكثر صرامة، يجعل القانون الجديد من الصعب على المهاجرين المقيمين في فرنسا إحضار أفراد عائلاتهم إلى البلاد ويؤخر حصولهم على مزايا الرعاية الاجتماعية، كما يحظر احتجاز القاصرين في مراكز الاحتجاز.

ويميز القانون المثير للجدل بين المواطنين والمهاجرين، حتى أولئك الذين يعيشون في البلاد بشكل قانوني، في تحديد الأهلية للحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية.

ويسمح النظام الجديد، الذى حظى بالكثير من الإشادة، باعتباره اتفاقا تاريخيا، من قبل رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، بنقل طالبي اللجوء من الدول الأعضاء في الجزء الجنوبي من الاتحاد، التي لديها أكبر أعداد من الوافدين، إلى بلدان أخرى.

وفى إيطاليا، أعرب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، عن تقديره لموافقة الاتحاد الأوروبي على ميثاق بشأن المهاجرين واللجوء، ووصفه بأنه نجاح كبير لبلاده، بحسب بيان نشرته صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وتسلط مذكرة منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الضوء على تصريحات بيانتيدوسي حول هذه الاتفاقية الجديدة التي، كما أكد أنه ستسمح لأوروبا وإيطاليا بالحصول على قواعد جديدة لإدارة تدفقات الهجرة ومكافحة المتاجرين بالبشر.

وأكد الوزير أن ذلك كان نتيجة مفاوضات طويلة لعبت فيها إيطاليا دائما دورا قياديا، من أجل التوصل إلى حل متوازن لا يجعل الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، وخاصة المعرضة لضغوط الهجرة، تشعر بالوحدة.

ومن المؤكد أن الدولة الأولى في الاتحاد التي يدخل إليها المهاجر أو اللاجئ ستكون مسؤولة عن معالجة قضيته، ولكن تم إنشاء آلية تضامن جديدة لتحقيق التوازن في النظام الحالي، والتي بموجبها يمكن لمجموعة صغيرة من الدول، بالنظر إلى ونظرًا لموقعهم الجغرافي، فإنهم يديرون غالبية طلبات اللجوء.

ويبقي الإصلاح على القاعدة المعمول بها حاليا ومفادها أن أول بلد يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي هو الذي يتولى متابعة ملفه، مع بعض التعديلات. لكن، بغية مساعدة البلدان المتوسطية التي تصل إليها أعداد كبيرة من المهاجرين، يُعتمد نظام تضامن إلزامي في حال اشتدت الضغوط عليها.

وينص الإصلاح أيضا على "فرز" المهاجرين عند وصولهم وعلى مسار معجل عبر "آلية على الحدود" للمهاجرين الأقل أهلية مبدئيا للحصول على حق اللجوء، تسمح بإعادتهم في أسرع وقت إلى بلد المنشأ أو العبور.