حث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب محكمة استئناف فيدرالية على إسقاط القضية الجنائية المتعلقة بتخريب الانتخابات، في العاصمة واشنطن، ودفع بأنه محمي بموجب الحصانة الرئاسية.
وفقا لشبكة سي ان ان، يريد ترامب من دائرة محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن أن تلغي حكم محكمة أدنى درجة، يرفض ادعاءاته بالحصانة في قضية المحامي الخاص جاك سميث الخاصة بتخريب الانتخابات وتدرس لجنة الاستئناف طلب ترامب، بعدما رفضت المحكمة العليا، الجمعة، تناوله على وجه السرعة، حسبما طلب سميث.
ويكرر الملف ما أكده محامو الرئيس السابق مرارا، أن ترامب كان يعمل بصفته الرسمية كرئيس "لضمان نزاهة الانتخابات" عندما زعم أنه قوض نتائج انتخابات 2020، ومن ثم يتمتع بالحصانة، وأن لائحة اتهامه غير دستورية لأنه لا يمكن مقاضاة الرؤساء جنائيا على أفعال رسمية، ما لم يتم عزلهم وإدانتهم من قبل مجلس الشيوخ.
وكتب محامو ترامب : "يضع الدستور رقابة هيكلية قوية لمنع الفصائل السياسية من إساءة استخدام التهديد الهائل بالملاحقة الجنائية لتعطيل الرئيس ترامب ومهاجمة أعدائهم السياسيين
وأضاف محامو ترامب: "قبل أن يتمكن أي مدع عام من مطالبة المحكمة بالجلوس للحكم على سلوك الرئيس، يجب أن يكون الكونجرس قد وافق على ذلك من خلال عزل الرئيس وإدانته، وهذا لم يحدث هنا، ولذا، فإن الرئيس ترامب يتمتع بحصانة مطلقة".
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "لا يستطيع التفكير في سبب واحد" لحصول الرؤساء على حصانة كاملة من الملاحقة القضائية، عندما طلب منه التعليق على مطالب ترامب.
