أقامت لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور أشرف جابر ندوة بعنوان "حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
وفى البداية تحدث دكتور خالد عطية مدير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سابقًا، عن المنافسة غير الشرعية أو غير الشريفة على حد وصفه قائلا: يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المتبعة فى العلامات التجارية، ويشمل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو اسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك هو حق استثمارها.
وأضاف: كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناتج عنها، وللمحكمة أن تقضى فضلا عن التعويض بإزالة الضرر ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بأحد الصحف اليومية .
وأوصى بتجميع أحكام المحاكم واستخلاص المبادئ التى قررتها فيما يتعلق بحالات التداخل بين قانون حماية المنافسة وقانون حماية الملكية الفكرية، وأيضا مزيد من الكتابات الفقهية لشرح أحكام القوانين والأحكام الصادرة من المحاكم فيما يتعلق بتطبيق سياسات حماية المنافسة وسياسات حماية حقوق الملكية الفكرية، وإصدار قواعد إرشادية مشتركة بين جهاز حماية المنافسة وجهاز الملكية الفكرية عن كيفية تطبيق قواعد المنافسة على حقوق الملكية الفكرية على غرار القواعد الإرشادية المشتركة الصادرة من وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية أو تلك الصادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي.
كما تحدثت الدكتورة فاطمة الزهراء عادل المستشار القانوني لمدير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سابقًا، عن قانون حماية المنافسة، قائلة: إن حقوق المؤلف هى كل عمل مبتكر أيا كان نوعه أو أهميته مثل الكتب برامج الحاسب الآلى المصنفات السمعية والبصرية وهكذا، كما أنه لا يهدف قانون حماية المنافسة فقط إلى منع الممارسات الاحتكارية بل أيضا إلى تعزيز تبنى الأدوات التنظيمية السياسية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية بهدف دعم المنافسة إلى دعم الإطار التشريعى والتنظيمى لحقوق الملكية الفكرية.
ومن جانبه تحدث الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية عن حماية المنافسة واستعرض تطور هذا المصطلح منذ الحرب العالمية الثانية وما بعدها، وقال أنه كان شائعا فى عصور سابقة أن ما لا يودع فى مكتبة الكونجرس لا يمكن حمايته حتى سنة 1886 حينما عقدت اتفاقية بان لحماية المصنفات.
وأشار حسام لطفي إلى أن حقوق النشر تتمثل فى حق المؤلف أو حق النشر، وهو مصطلح قانوني يستخدم لوصف الحقوق التى يتمتع بها المبدعون على أعمالهم الأدبية والفنية، وتتراوح المصنفات التي تغطيها حقوق الطبع والنشر من الكتب والموسيقى واللوحات والنحت والأفلام إلى برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات والإعلانات والرسومات الفنية وغيرها، وبطبيعة الحال تعتبر حقوق الطبع والنشر محمية بموجب القوانين الوطنية والدولية، كما تشمل حقوق الطبع والنشر كلا من الحقوق الاقتصادية والمعنوية، وتنطوي الحقوق الاقتصادية على الحق فى التحكم فى توزيع المصنف.
