أقامت زوجة دعوى طلاق للخلع، ضد زوجها بعد 5 أشهر من الزواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالاستيلاء على 400 ألف جنيه من أموالها ورفضه ردها، لتؤكد:" زوجي بعد أن أقترض مني مبالغ مالية رفض ردها وحاول إجباري لتوقيع تنازل عنها تحت التهديد".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" شهر بسمعتي، وأنهال علي بالضرب المبرح وتسبب لي بإصابات خطيرة نقلت علي أثرها المستشفى، وحررت ضده بلاغات لإثبات عنفه ضدي، مؤكدة: "سبب لي بعد 5 أشهر من الزواج بكسور ونزيف وأجهض الجنين الذي أحمله بسبب ضربه لي وفقاً للتقارير الطبية التي تقدمت بها للمحكمة، وحاول بالغش والتدليس أن يسرق حقوقي الشرعية وإجباري علي الرجوع لمسكن الطاعة، لاكتشف حقيقته البشعة، وإصراره على الانتقام مني، وعندما طالبته بالطلاق رفض وهددني بالملاحقة".
وأضافت الزوجة، "قدمت مستندات وتقارير تفيد عنفه، وطالبت بالطلاق خلعا بعد رفضه الكف عن إيذائي، وطالبته برد أموالي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج من منقولات ومصوغات ونفقات، بخلاف ملاحقتي له بدعوي حبس بسبب تعرضي للإجهاض".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، أما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة