أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 ؛ حيث جاء التعديل فى مادة 5 الفقرة الرابعة / بند 1 من اللائحة ونص على" ألا يزيد سن المتبرع على 60 عاما فى عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاما فى العمليات الأخرى، ويجوز بقرار من وزارة الصحة الاستثناء من هذا الشرط، بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وفقا للحالات التى تقدرها، شريطة أن تسمح الحالة الصحية للمتبرع بذلك".
وأضاف "عبدالغفار"، أن إجمالى عدد عمليات زراعة الكلى والكبد 1768 عملية خلال هذا العام، منها 1280 حالة زرع كلى، و488 حالة زرع كبد، وهناك 37 مركزاً مرخصاً ومؤهلاً لإجراء عمليات الزرع منها 10 تتبع المستشفيات وزارة الصحة و10 تتبع المستشفيات الجامعية، و11 تتبع مراكز خاصة، و6 تتبع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية.
وأشار إلى أنه سيتم ربط المراكز ببعضها البعض، وميكنة عمليات التقدم للحصول على الموافقات وميكنة ملف المرضى، واُتُّخِذَت خطوات فى ذلك، وهناك ميكنة فى عمليات التقدم، وهناك توجيهات بالإسراع للربط الكامل بين المراكز ثم بعد ذلك الربط بين اللجنة العليا والمستشفيات.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، إنه حتى اليوم يتَعَامَل مع عمليات الزرع من شخص حى إلى شخص حى آخر رغم أن القانون المنظم للزرع أجاز الزرع من الوفيات إلى الأحياء، وهناك بعض الاستجابات ثقافية فيما يتعلق بذلك، وقُدِّمَت تسهيلات للتوصية للتبرع بالأعضاء من خلال النماذج بعد الوفاة.
وذكر "عبدالغفار"، أن التوصية لنقل الأعضاء كان يشترط بأن تكون التوصية بالشهر العقارى، إلا أن وزير العدل وجه العاملين بالشهر العقارى بتسهيل ذلك، وهناك اليوم إمكانية بالتوصية للتبرع وزارة الصحة والسكان من خلال نموذج معد لذلك، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم على الأرض عملية زراعة من متوفى قد أوصى بالتبرع للأحياء لافتا إلى أن قوائم الانتظار ليست مرتبطة بقدرة الوزارة على التدخل أو الزرع، لكن الانتظار يأتى من مسألة وجود المتبرع المناسب والذى به توافق فى العضو الذى يتبرع به مع المتبرع الآخر، ومن ثم الانتظار فى مسألة الزرع مرتبط بالمتبرع والتوافق بين المتبرع والمتبرع له من الناحية الطبية.
وأوضح أن متوسط عدد عمليات زرع القرنية تصل إلى 5 آلاف سنويا، ومازال الجزء الأكبر منها يأتى مستوردا، والجانب التشريعى الخاص بمسألة بنوك القرنيات جارى العمل عليه بشكل لصيق مع وزارة العدل للصياغة التشريعية فيما يتعلق بإعادة تفعيل بنوك القرنيات التى كانت موجودة قبل ذلك.
ولفت إلى أن عمليات زرع القرنية هى جزء من مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على قوائم الانتظار، ومن ثم تجرى عمليات للقرنيات التى تستورد من بنوك القرنيات فى الخارج
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه يتم حاليا عمل مشروع لرقمنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء بالكامل.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه سيتم تكوين شبكة قومية يتم التنظيم من خلالها عملية تسجيل بيانات المرضى وتشكيل قاعدة بيانات مركزية للمرضى والمتبرعين بما يساهم فى منع الممارسات غير الشرعية.
وتابع : سيتم مراجعة التراخيص الخاصة بالمراكز الخاصة بزراعة الأعضاء والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية للجودة وتوافر الفرق الطبية المُدربة ذات الكفاءة وقال : هناك خطة قومية لتطوير منظومة زراعة الأعضاء فى مصر.
وأضاف "عبدالغفار" تم التوجيه بتشكيل لجنة فنية عليا لبنوك العيون، وإعادة التشكيل الداخلى للجان المُنبثقة من اللجنة العُليا بموجب القانون الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية والتى تتمثل فى (لجنة الأمانة الفنية، اللجنة العلمية لمتابعة الأداء الاكلينيكى فى مجال زراعة الأعضاء، اللجنة المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة من غير الاقارب، لجنة الفحص والمتابعة لمراكز زراعة الأعضاء البشرية، لجنة أخلاقيات ممارسة المهنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة