الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق فوري بعد كشف "اليوم السابع" جريمة سرقة الأعضاء البشرية من شهداء فلسطين.. "مفوضية حقوق الإنسان": نرفض تجويع الفلسطينيين وعلى إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لتسهيل دخول المساعدات لغزة

تلقت "اليوم السابع" ردا من رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) في الأرض الفلسطينية المحتلة، أجيث سونغاي، على تحقيق "اليوم السابع" الاستقصائي الذي وثق سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء بشرية وجلود من الشهداء الفلسطينيين.

وأكد المسؤول الأممى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، السبت، تلقت معلومات مثيرة للقلق حول حدوث عمليات قتل غير مشروعة لأشخاص عزل، واحتجاز وسوء معاملة مئات الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن الحصول على المعلومات يشكل تحدياً في الظروف الحالية، لافتا إلى مواصلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان العمل على جمع وتعزيز المعلومات بشأن هذه الادعاءات وغيرها، لتقييم تلك المعلومات وتحليلها وفقاً للمعايير القانونية الدولية ذات الصلة.

ودعا المسؤول الأممى إلى ضرورة التحقيق الفوري والكامل في أي ادعاءات بانتهاك هذه القوانين من قبل السلطات المختصة، ومحاسبة أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن أي من هذه الأفعال، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها.

وأشار إلى تحذير الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمجتمع المدني وغيرها من العواقب الوخيمة والتراكمية للقيود الشديدة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية ومقدمي الخدمات الإنسانية إلى غزة والطريقة التي تجري بها العمليات العسكرية، ويشمل ذلك استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان؛ تأثير العمليات ذات الوتيرة العالية على الخدمات الأساسية والمنشآت التي تحميها قوانين النزاع المسلح، مثل المستشفيات والمدارس ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، وإمدادات الكهرباء، وغيرها من البنية التحتية التي تدعم المدنيين.

وأشار المسؤول الأممى إلى التهجير القسري على نطاق واسع يصل إلى 1.9 مليون شخص فلسطيني إلى مناطق أبرزها، في جنوب قطاع غزة، حيث لا يوجد لديهم سوى القليل من المأوى أو لا يوجد لديهم أي مأوى، وتتضاءل إمكانية حصولهم على الغذاء والماء والأدوية، وحيث يضطرون إلى تحمل ظروف غير صحية وغير صحية.

ولفت إلى وجود مخاوف جدية بشأن استمرار رفاهية الأشخاص الضعفاء - وخاصة كبار السن والرضع والأمهات المرضعات والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة. وعندما تؤخذ هذه العوامل مجتمعة، فإن هناك مخاوف جدية متزايدة بشأن احتمال ارتكاب جرائم فظيعة، بما في ذلك العقاب الجماعي للسكان المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، على حد قوله.

وجددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإلى عملية سياسية تعالج الأسباب الجذرية الكامنة وراء هذا الصراع، بما في ذلك الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتهدف إلى حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد أن الوضع الإنساني في غزة كارثي ويؤثر على السكان كافة، وتواجه أكثر من واحدة من كل أربع أسر في غزة حاليًا الجوع والمجاعة، بعد أن استنفدت إمداداتها الغذائية ولم يتبق لها سوى خيارات قليلة أو معدومة، مشيرا إلى وجود خطر شديد بحدوث مجاعة ما لم يتم على الفور استعادة إمكانية الحصول على الغذاء الكافي والمياه النظيفة والخدمات الصحية والصرف الصحي.

ولفت إلى أن الوضع في غزة ينبع من فرض إسرائيل "الحصار الشامل" وغيره من القيود الصارمة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والسلع والخدمات التجارية الأساسية وتوزيعها، وقد تفاقم هذا الأمر بسبب الطريقة التي تتم بها العمليات العسكرية، مثل القصف المكثف للبنية التحتية المدنية بما في ذلك محطات معالجة المياه والصرف الصحي ومولدات الكهرباء والأراضي الزراعية والمخابز، والتهجير القسري لنحو 90٪ من السكان، مشيرا إلى انهيار اقتصاد غزة تقريبًا.

وأكد على ضرورة ألا يكون التجويع أبداً وسيلة أو نتيجة للحرب، محملا إسرائيل مسؤولية اتخاذ خطوات فورية لتسهيل الدخول إلى غزة وتوزيع المساعدات الإنسانية بما يتناسب مع احتياجات المدنيين أينما كانوا، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتسهيل توصيل الأغذية الإنسانية إلى السكان المدنيين إذا أردنا تجنب وقوع كارثة لا رجعة فيها، على حد تعبيره.