يعد التحول الرقمى من أهم التحديات التى واجهتها الدولة بكل قطاعاتها وأجهزتها المختلفة، وبذلت النيابة العامة مجهودا كبيرا من أجل تفعيل سياسة التحول الرقمى لإنفاذ القانون، من خلال اعتماد عدد من البرامج والتطبيقات والنُظم الإلكترونية التى تُقدِّم خدمات إلكترونية مُيسَّرة للمواطنين بصورة مُؤمَّنة وناجزة.
وأنشئت النيابة العامة وحدة التحول الرقمى لإنقاذ القانون، والتى يتولى إدارتها أحد أعضاء النيابة العام بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء وذلك بهدف وضع المنظومة المتكاملة للتحول الرقمى لإنقاذ القانون ورسم السياسات والاستراتيجيات والأولويات نفاذة لتلك المنظومة، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تمكين النيابة العامة فى إنقاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد.
وساهم التحول الرقمى بالنيابة العامة فى تحقيق الربط المتكامل بين النيابة العامة وكل قطاعات الدولة بشأن التحول الرقمى الإنقاذ القانون، وتحقيق التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية لتبادل الخبرات والمعارف واختيار أفضل التطبيقات والبرامج والنظم الإلكترونية التى تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجال التحول الرقمى الإنقاذ القانون ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات التنفيذ وتحقيق الحماية والتأمين اللازم وكذا المشاركة فى اللجان الوطنية والتنسيقية ذات الصلة.
واتخذت النيابة العامة قرارا بشأن تنظيم عمل مركز معلومات النيابة، والذى ضم 16 مادة تفصيلية تتضمن مهامه، حيث يتولى مركز معلومات النيابة العامة، الإشراف على الآليات المعتمدة من إدارة التحول الرقمى لإنفاذ القانون لتنفيذ أو استكمال البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات وتكاملها.
وجاء بالقانون الذى حمل رقم 349 لسنة 2020، أن يتولى المركز الإشراف على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمدة من إدارة التحول الرقمى لإنفاذ القانون لصيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم بما يضمن استمرار عملها على الوجه الأكمل، وكذلك متابعة تنفيذ التدابير الفنية المقررة من إدارة التحول الرقمى لإنفاذ القانون لضمان تأمين سرية وسلامة البيانات والمعلومات والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم والروابط المستخدمة بالنيابة العامة.
ويتولى مركز معلومات النيابة العامة متابعة تنفيذ التدابير الفنية المقررة من إدارة التحول الرقمى لإنفاذ القانون لضمان تأمين سرية وسلامة البيانات والمعلومات والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافد تقديم الخدمات والخوادم والروابط المستخدمة بالنيابة العامة، وإعداد التقارير الإحصائية للمكتب الفنى للنائب العام وإدارات النيابة العامة المختلفة فى ضوء ما يكلف به، وتنفيذ الآليات المعتمدة من إدارة التحول الرقمى لإنفاذ القانون لبرامج اختبارات وتدريب مدخلى البيانات المتعاقد معهم، وتنفيذ تأهيل كل عناصر التشغيل والمستخدمين لمنظومة التحول الرقمى لإنفاذ القانون وفق الخطط التدريبية المعدة من إدارة التحول الرقمى لانفاذ القانون.
وأضافت النيابة كل الأجهزة واللوجستيات ومستلزمات تشغيل البرامج المشتراه أو الممولة أو الممنوحة لمركز معلومات النيابة العامة سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، بعد موافقة النائب العام إلى مخازن إدارة النيابات، مع بيان الجهة المانحة والغرض المخصص لاستخدامها، ويوافى مركز معلومات النيابة العامة ببيان ذلك.
واعتمد النيابة العامة نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكترونى بجميع نيابات الجمهورية، فى إطار سياسة التحول الرقمى لإنقاذ القانون، ويدرج البرنامج جميع التحقيقات التى تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجْه التصرف فيها، ويتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلا عن توفير نُسَخ رسمية منها لذوى الشأن.
وعرضت النيابة العامة على مجلس القضاء الأعلى «المشروع الذى أعدَّه» مركز معلومات النيابة العامة لربط «محكمة النقض» بـ«النيابة العامة» رقميّا من خلال «برنامج العدالة الجنائية لإنفاذ القانون»، والذى يتيح الربط للمحكمة نظر الطعون الجنائية على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار إرساء مبدأ العدالة الناجزة و تفعيل سياسة التحول الرقمى من النظام الورقى إلى نظامٍ رقمى مؤمن لتداول الطعون المشار إليها عبر خطوط لربط البيانات بين «المحكمة» وقواعد بيانات القضايا المركزية بـ«النيابة العامة».
وفى إطار استمرار تفعيل سياسة التحول الرقمى بالنيابة العامة، وقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع المستشار محمد شوقى النائب العام؛ للتعاون فى تقديم خدمات النيابة العامة ضمن خدمات مصر وتوفير مراكز متنقلة فى عدد من المحافظات ولرفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب وخدمات النيابة العامة، وذلك انطلاقا من دور الوزارة فى تطوير الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن البروتوكول يضمن توفير مراكز تكنولوجية متنقلة إضافية لتقديم خدمات النيابة العامة بواقع من 15 إلى 20 مركز تكنولوجى متنقل للعام الحالى 2023-2024، وسيتم إضافة 15 مركز جديد خلال الأشهر القادمة مع إتاحة خدمات النيابة العامة بمراكز خدمات مصر الثابتة بالإسكندرية، وشرم الشيخ، وأسوان، إلى جانب رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، وتوفير خدمات الدعم الفنى اللوجيستى لمقرات النيابة العامة من أنظمة وتطبيقات وأجهزة وخدمات تكنولوجية، مؤكدة أهمية المراكز التكنولوجية المتنقلة حيث تسهم فى توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل تكلفة وأعلى جودة.
ويتضمن البروتوكول الذى تم توقيعه تقديم عدد من الخدمات تتمثل فى توفير خدمات إدخال البيانات ورفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، إلى جانب توفير خدمات إعداد لبرامج الميكنة والتحول الرقمى وتوفير عدد كافٍ من السيارات المتنقلة المجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة ولوازم التشغيل كافة والتى تعمل على تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة